«مفوضى الدولة» تلزم «الخارجية» بالكشف عن سجناء مصر فى إسرائيل

أصدرت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تقريرا قانونيا طالبت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى يلزم وزارة الخارجية بإمداد الجمعيات القانونية بكشف تفصيلى لأسماء السجناء المصريين فى السجون الإسرائيلية وأماكن احتجازهم والتهم المنسوبة إليهم؛ حتى تتمكن الجمعيات من تقديم المساعدات القانونية والإنسانية لهم.
وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار شادى الجروانى طبقا للدستور المصرى الجديد: الدولة ملزمة أن تقدم الرعاية لمواطنيها فى أى مكان وأن وزارة الخارجية مسئولة عن تقديم الرعاية للمصريين فى الخارج وفى اى دولة.
وكان محمود سيد البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، حملت رقم 52490 لسنة «67 ق» ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيرى الخارجية والداخلية وسفير إسرائيل بالقاهرة، وسفير مصر لدى تل أبيب طالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالامتناع عن مساعدة السجناء المصريين داخل السجون الإسرائيلية، وكذلك إلغاء قرار بالامتناع عن إعطائه بيانا بالمسجونين المصريين بإسرائيل.