محلب: مصر لن تنسى دور المحامين فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو

افتتح المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أمس الدورة الثانية لمؤتمر اتحاد المحامين العرب الذى اقيم تحت عنوان «وحدة الاتحاد ضرورة لمواجهة تحديات الأمة العربية» وبحضور سامح عاشور نقيب المحامين.
وأكد «محلب» أن مصر لن تنسى دور المحامين البارز فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، الذين طالما دافعوا عن أهم القضايا المصرية والعربية، مشيرًا إلى أن العرب فى أشد الاحتياج إلى اتخاذ قرارات حاسمة لحماية شعوبهم.
اوضح رئيس الوزراء أن الإنسان الحر هو أساس المجتمع وﻻ يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية إلا بحماية حقوق الإنسان لافتا الى ان الاتحاد تأسس للدفاع عن حقوق الأمة ورفع الظلم عن المظلومين إظهارا للحق وتحقيقا للعدالة.
من ناحية اخرى شهد رئيس الوزراء مراسم التوقيع النهائى على اتفاقيتى قرض البنك الدولى، الاولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والثانية منحة الاتحاد الاوروبى للمشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل، وذلك بحضور وزير البترول، ونائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وسفير بعثة الاتحاد الاوروبى بالقاهرة.
وتنص الاتفاقية الاولى الخاصة بمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، والتى قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى كل من وزيرة التعاون الدولى، ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ومن الجانب الآخر نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ويبلغ القرض 500 مليون دولار، يتم سدادها على 30 سنة منها 5 سنوات فترة سماح، ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة فى تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل الغاز لـ850 ألف وحدة سكنية سنويًا، وبما يسهم فى تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصرى دون عناء وبالأخص فى محافظات صعيد مصر، هذا بالاضافة إلى العمل على تقليل العبء على ما تتحمله الدولة من دعم للبوتاجاز.
اما المنحة المقدمة من الاتحاد الاوروبى للمشروع الاستثمارى العاجل للتشغيل، والتى قام بالتوقيع عليها من الجانب المصرى كل من وزيرة التعاون الدولى، والقائم بأعمال الامين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، ومن الجانب الاخر نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تبلغ قيمتها 67.6 مليون يورو ( حوالى 100 مليون دولار)، وتأتى هذه الاتفاقية كمساهمة من الاتحاد الأوروبى فى تنفيذ البرنامج القومى العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذى تتبناه الحكومة المصرية، ويموله البنك الدولى بـ200 مليون دولار.
ويشرف على تنفيذه، وذلك بهدف مواجهة مشكلة البطالة من خلال تنفيذ برنامج للتشغيل يستخدم أساليب ومنهجية العمالة الكثيفة والذى يقوم على تنفيذه الصندوق الاجتماعى للتنمية بالاشتراك مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية باستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتشغيل صغار المقاولين المحليين اضافة الى توفير الخدمات المجتمعية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة لتحسين مستويات المعيشة.
ويشترط فى المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع وان يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب اقل من 29 سنة على ان يتم اختيار المقاولين والجمعيات الأهلية من المجتمعات المحلية المستهدفة.
ومن المتوقع ان تتيح هذه الاتفاقية حوالى 13.5 مليون يومية عمل بجميع مكونات المشروع على ان يكون متوسط الأجر اليومى لجميع المشروعات حوالى 35 جنيها للعامل فى اليوم الواحد. بالإضافة إلى إتاحة عدد 2300 فرصة عمل دائمة، ومن المنتظر تنفيذ حوالى 528 عقدًا لمشروعات الخدمات.