مخالفات مالية وإدارية بـ«أوقاف القليوبية»

تشهد مديرية الأوقاف بالقليوبية مخالفات مالية وإدارية، لعدد من المقاولين للعام المالى 2013، عن الأعمال المسنودة إليهم، فى التربح والحصول على مبالغ مالية بدون وجه حق، فى طلب قدمه المقاولون دون إيضاح الأسباب التى بناء عليها يتم منحهم المبالغ المالية الإضافية، والتى صدق عليها مهندس الإدارة الهندسية بالقليوبية.
كانت قد حصلت «روزاليوسف» على مستندات تكشف تلك المخالفة المالية والإدارية، وإليكم التفاصيل.
كشف المستند الأول أن المقاولين عادل سليمان، وربيع  سليمان، تقدما بطلب إلى المهندس محمد عفيفي، مدير الإدارة الهندسية بالقليوبية، لزيادة الاعتماد المالى للأعمال التى تم إسنادها إليهما، وبدوره قام مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة بعرض الأمر على وزارة الأوقاف، دون أن يبدى أى من المقاولين أو الإدارة الهندسية أسباب تلك الزيادات المالية المطلوبة، الخاصة بعمليتين بقريتى «القلج» مركز الخانكة، و«كفر سعد» بشبين القناطر.
 وبالفعل تم العرض على الوزارة، وقام المهندس محمد محمود على، مدير الصيانة بأوقاف القليوبية، بالموافقة على زيادة المبالغ المالية المعتمدة للعمليات التى يجرى المقاولون تنفيذها، حيث طلب المقاولين الزيادة فى كل العمليات المسندة إليهم دون عرض الأسباب الحقيقية لتمكنهم من الحصول على المبالغ دون خصم تلك الزيادات وفقا للعطاء الذى وقعه عند ترسية المناقصة عليه بادئ الأمر.
علما بأن «العطاء» هو السعر الذى يحدده المقاول مقارنة بالمنافسين له لترسية المناقصة عليه، فعلى سبيل المثال: يقوم المقاول بعرض سعر الخرسانة المسلحة 100 جنيه للمتر، فى الوقت الذى يصل سعرها لـ 1300 جنيه، ووفقا لأن الثمن زهيد تسند إليه الجهة الأعمال لإنهائها، ونظرا للخسارة التى سيتعرض لها المقاول يقوم بتقديم طلب لنفس الجهة يطلب منها فيه الموافقة على منحة زيادات مالية لتفادى الخسائر المالية، وهذا ما فعله المقاولون بالفعل والذى يعد مخالفا للوائح والقوانين.
وبناء عليه قام وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع المديريات، باعتماد الطلب الذى قدمه المقاولين، بتأشيرة «يعتمد طبقا للتعليمات».
يذكر أنه يوجد بمحافظة القليوبية من 8 لـ 10 عمليات سنوية، موزعة على 4 مراكز، لكل قطاع عمليتان، عدا بنها وطوخ خصص لكل منهما 3 عمليات، القطاع الأول منها بنها وقليوب، والثانى طوخ وشبرا الخيمة، والقطاع الثالث القناطر الخيرية والخانكة، والرابع شبين القناطر وكفر شكر.
ناهيك عن وجود مخالفة أخرى خاصة بأعمال مسجد الحمامصة بقرية الأحراز، مركز شبين القناطر، تابعة للمقاول عبد الجليل معوض، والتى أسندت إليه عن طريق الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالقليوبية.
وعندما شرع المقاول فى العمل وجد حجرة بين المسجد وأحد الجيران، طلب من المديرية إزالتها، حيث خاطبت المديرية الإدارة الهندسية والشئون القانونية بإصدار قرار رسمى بإزالة الحجرة، وبالفعل تمت إزالة الحجرة وديا دون قرار رسمى، وبعد عامين من تقرير اللجنة صدر قرار رسمى بإزالة الحجرة، حينها تقدم المقاولون بطلب زيادة للبدء فى تنفيذ الأعمال تعويضا لخسارته من فارق السعر، خاصة أن ترسية الأعمال عليه مضى عليها عامان، بالرغم من أنه كان يستطيع البدء فى الأعمال منذ إزالة الحجرة وديا من قبل الإدارة الهندسية.
وعندما رفضت الإدارة منح المقاول الزيادة، قام برفع قضية على الوزارة لإنهاء العقد ورد قيمة التأمين، وتم تحويلها لهيئة قضايا الدولة بالقليوبية للمرافعة والتحقيق، وقدمت الوزارة مستندات توضح أنها أخطرت المقاول مرتين ببدء العمل، فى الوقت الذى كانت قد أخطرته ثلاث مرات، ونظرا أن اللوائح والقانون تنص على أن يتم إخطار المقاول 3 مرات، والوزارة قدمت مستندات تنص على أنها أخطرته مرتان فقط، تمكن المقاول من الحصول على حكم بأحقية إنهاء العقد ورد قمة التأمين 35 ألف جنيه.
يذكر أن مديرية الأوقاف لم تطعن فى حكم المحكمة، وظل الحكم فى الشئون القانونية أكثر من 50 يوما، واكتفت بقيام مسئول الشئون القانونية بصرف قيمة التأمين وإنهاء العقد دون الرجوع إلى الوزارة، بعد مرور 24 يوما من انتهاء الـ 50 يوما التى من المفترض أن يتم الطعن على الحكم خلالها وإثبات أنه تم إخطار المقاول ثلاث مرات بدلا من اثنتين.
الغريب فى الأمر أن المقاول بعد أن حصل على حكم بفسخ العقد ورد قيمة التأمين، قام برفع قضية على المديرية والوزارة طالب فيها بتعويض مليون جنيه، معللا السبب «إهدار مديرية الأوقاف الوقت لعمل المعدات وتخزينها بالمشروع»، فى حين أنه لم يتواجد بموقع المعمل أى معدات خلال العامين.
فيما كشفت مستندات أخرى عن مخالفة إدارية لأحد الفنيين بالإدارة الهندسية، ويدعى حسين على رمضان، عضو إدارة هندسية تابعة لمديرية الأوقاف، وعضو لجنه فرش المساجد، وعضو نقابة، وعضو لجنة ضم، الذى قام بالتوقيع على جوابات مأموريات، وخطوط سير الفنيين وفقا للأعمال المسندة، إليه بالمخالفة لوجود مهندسين وهم المهندس محمد عفيفي، مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، والمهندسة رانيا أحمد محمد، والمهندسة منى سعيد عبدالحميد.