النقابة تقرر استبدال ودائعها بشهادات تابعة للمشروع الجديد

كتب- إسلام أبازيد

أثار قرار مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين بشأن استبدال ودائع النقابة والتى لا تقل فائدتها عن 12٪ بسندات وشهادات تابعة لمشروع قناة السويس الجديد، وذلك دعما للمشروع الجديد الذى سينهض بمصر خلال الفترة القادمة، والاقتصاد الوطنى حالة من الشد والجذب بين جموع المحامين وذلك بعد أن انقسموا بين مؤيد ومعارض لذلك القرار، ففى الوقت الذى اعتبره البعض دعما لمشروع قومى ضخم عارض البعض الآخر القرار باعتباره غير مدروس ومضاربة بأموال المحامين فى الوقت الذى يشهد فيه صندوق المعاشات بالنقابة عجزا مما أدى إلى تضاؤل المبالغ المدفوعة لأصحاب المعاشات.
فمن جانبه أكد إيهاب البلك مقرر لجنة الحريات المحامين أن قرار نقيب المحامين سامح عاشور بتحويل ودائع النقابة العامة البالغ عددها 60 مليون جنيه إلى سندات فى مشروع قناة السويس الجديدة للمشاركة فى دعمها واستثمار أموال النقابة فى المشروع تم صدوره فى اجتماع مجلس النقابة الأخير والذى أوصى باستبدال ودائع النقابة التى تقل فائدتها عن 12٪ بشهادات استثمار تابعة لمشروع قناة السويس الجديدة.
وأوضح «البلك» فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن أعضاء مجلس النقابة اتفقوا على ذلك خلال اجتماع المجلس بحضور النقيب العام للمحامين سامح عاشور وذلك دعما لمشروع قناة السويس الجديدة الذى سينهض بمصر خلال الفترة القادمة والاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن استبدال الودائع بسندات قناة السويس سيأتى بالفائدة على نقابة المحامين خلال الفترة المقبلة.. أشرف طلبة الأمين العام للجنة حريات المحامين بدوره شدد على أن مشروع تنمية قناة السويس لا أحد يختلف على المساهمة فيه ولكن من أموال المحامين الخاصة وليس من أموال الغير، مؤكدا أن المساهمة بأموال المحامين يجب أن يكون عبر قنوات شرعية متمثلة فى جمعية عمومية.