«السينمائيين» تفتح النار على شركات الإنتاج

كتبت - نسرين علاء الدين
عقدت لجنة الطوارئ بنقابة السينمائيين أولى جلساتها محل النزاع حول العديد من الأعمال الدرامية فى شكاوى معلقة منذ أكثر من عام حيث جاءت معظم قرارات اللجنة منصفة للصناع وملزمة لشركات الإنتاج برد الحقوق المالية للقائمين على الأعمال محل الخلاف.
حيث فتحت اللجنة النار على شركات الإنتاج وكبدتها العديد من الخسائر المالية المراد ردها للقائمين على الأعمال حتى لو تعرضت هذه الأعمال للإيقاف ولكن تيسيراً لقانون التعاقد وانه ليس لصناع الأعمال يد فى توقف الأعمال وأنهم التزموا بالقانون وبنود التعاقد وتعطل الأعمال جاء من جانب الشركة المنتجة.
حيث حكمت لجنة الشكاوى فى قضية مسلسل «جرح عمرى» لسهير رمزى وحسن يوسف على الشركة المنتجة ومالكها شريف عبد العظيم برد مبلغ وقيمته ربع مليون جنيه لبطلة العمل سهير رمزى بعد أن طلبت تعويضاً مليون جنيه كما قضت برد مبلغ 10٪ من قيمة التعاقد لمخرج المسلسل تيسير عبود ومؤلفه وجميع القائمين عليه وأكد عبد العظيم أن القرار غير منصف له ولكنه ملزم بقرار النقابة تنفيذاً للقانون ويجرى مفاوضات لإعادة تصوير العمل مجدداً.
كما حسمت اللجنة الجدل حول مسلسل «العقرب» لمنذر رياحنة والذى عرض تليفزيونياً فى رمضان قبل الماضى ولا تزال مشكلته عالقة حيث طالب المخرج نادر جلال بأجره كاملًا عن العمل وتقدر قيمته بـ650 ألف جنيه وطالبت النقابة شركة صوت القاهرة المنتجة للمسلسل برد المبلغ بعد فشل المفاوضات بين الطرفين وأسند إلى بنود التعاقد فى قرارها وحصلت صوت القاهرة على رفض لطلبها بعدم دفع المبلغ.
وقال المخرج نادر جلال: أزمة المسلسل عطلته منذ ما يقرب من عامين عن العمل بسبب ارتباطه بالعقد وقرار النقابة هو أقل رد على صوت القاهرة بعد تعطيلها للمسلسل بدون أسباب مقنعة وبعد عرضه رفضت إعطاءنا أجورنا ورغم عرض الجزء الثانى  من مسلسل «شارع عبد العزيز» لعمرو سعد وعلا غانم إلا أن النقابة قضت بالأحقية الأدبية للرواية لمالكها الأصلى أسامة نور الدين ضد ما ادعاه منتج العمل ممدوح شاهين وقررت النقابة برئاسة المستشار أحمد عطا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المنتج ممدوح شاهين وضد شركته MGR وجار الاتفاق على المبلغ الذى سيتكبده شاهين مقابل تعديه عن الحق الأدبى للمؤلف الأصلى للرواية.
من جانبه أكد عبد الحكيم التونسى أحد أعضاء اللجنة أن القرارات جاءت ليست منصفة لطرف على حساب الآخر عن عمد ولكن الفكرة كلها من تنفيذ القانون خاصة أن الشركات المذكورة فى الأزمات لا تراعى القانون فى تعاقداتها ولابد أن يكون للسينمائيين ظهر يحميهم من تلاعبات المنتجين غير الأمناء حتى يأخذ ذلك فى الاعتبار فى التعاقدات القادمة.
كما أشار التونسى إلى انه لن تقوم النقابة بتعطيل لجان التحقيقات مرة أخرى وسيتم عمل جلسة بشكل دورى حتى لا تتراكم الأزمات مجدداً.
حيث قرر مجلس النقابة عمل جلسة لمناقشة الشكاوى المقدمة من الأعضاء كل شهر على أقصى تقدير حتى لو تم خلالها مناقشة قضية واحدة ولكن لم يتكرر الخطأ غير المقصود بتراكم الأزمات بهذا الشكل مرة أخرى لأنه يؤدى إلى اعتقاد المنتجين أن النقابة غافلة عن أزمات أعضائها ولن تضع فى اعتبارها حقوقهم فتقوم بالتعدى عليها عمداً.