«الاجتماعيين» تطالب بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المعلم داخل الجامعات المصرية

كتبت - حنان على
استنكرت النقابة العامة للمهن الاجتماعية ما وصفته بـ«الأسلوب غير المقبول» الذى تعاملت به وزارة التربية والتعليم مع الاخصائيين الاجتماعيين أثناء فتح باب التعيينات بالوزارة، مشيرة إلى أن ذلك الأسلوب فى التعامل جاء فى ظل لائحة تنفيذية معيبة لقانون المعلم، حيث تصر أن تتعنت مع الاخصائى الاجتماعى وتفرض عليه الدبلوم التربوى كأحد مصوغات التعيين.
وأوضحت النقابة أن ذلك التعنت يتم ليس لفائدة علمية أو لإضافة جديد فكل ما يدرس بهذه الدبلومة ويزيد قد قتل درسًا وبحثًا فى مراحل دراسة الإخصائى الاجتماعى النظامية، حيث درس علم الاجتماع بفروعه وعلم النفس بفروعه فى الكليات والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، مشددة على أنها لا ترى لذلك سببًا إلا خدمة لمصالح كليات التربية المختلفة والتى تتحصل على ما يزيد على 500 مليون جنيه سنويًا من 150 ألف اخصائى اجتماعى كقيمة لهذه الدبلومة التى لا تضفى جديدًا، فهى بمثابة «بيزنس» للكلية يخدم مصالح من أسمتهم «مافيا هيئة التدريس» داخل الجامعات المصرية.
وأوضحت النقابة أن الأمر زاد سوءًا بوجود أكاديميات غير معتمدة فى بعض من المحافظات تدرس هذا الدبلوم، مشيرة إلى أنه من العجيب أن العديد من المدارس بتعليمات من الوزارة تقبل هذه الشهادات الخاصة، وهو ما يؤكد صدق اتهامات مجلس النقابة بوجود شبهة مخالفات فى نوعية وطريقة الحصول على الدبلوم التربوى.
وشددت على أن مجلسها اجتمع مع وزير التربية والتعليم أكثر من مرة ووعد وعودًا متكررة بإلغاء هذا الشرط المعيب.