الاستثمار تدرس إنشاء «مجلس التحكم الإعلامى» للرقابة على الفضائيات

يدرس وزير الاستثمار أشرف سالمان تشكيل مجلس مستقل لمراقبة محتوى ما يبث فى القنوات الفضائية من خلال المواد الإعلامية وذلك فى سبيل تحسين ودعم مناخ الإعلام وإرساء إجراءات أكثر مرونة مع القنوات الفضائية وسيكون من ضمن صلاحيات هذا المجلس ارسال انذارات مكتوبة لملاك القنوات الفضائية حول المادة التى تم بثها فى برامج التوك شو والاخطاء التى وقعوا فيها أو تجاوزوها وقد يصل الأمر إلى توقيع عقوبات مالية على القنوات الفضائية فى حالة المخالفة أو الإيقاف أو سحب الترخيص.

ورحبت مصادر من داخل مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بإنشاء المجلس وقالت إن هذا المجلس ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بأجواء حريات الرأى الممنوحة للإعلاميين ونجوم التوك شو وانما من شأنه منح المزيد من الحرية المسئولة للإعلام الخاص، وتفادى حالة المصادمات والاحتقان التى كانت تشهدها العلاقة بين هيئة الاستثمار والقنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة الإعلامية خلال السنوات الماضية.
وتدور الآن حالة من الجدل بين رؤساء مجالس إدارات بعض القنوات الفضائية حيث تحدث البعض منهم عن أن عقود القنوات الفضائية تتضمن بعض القيود التى تتيح للهيئة إغلاق القناة إذا خالفت المستوى بجانب تحفظ الكثير منهم على المجلس الجديد ومدى تقييده للحريات الإعلامية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيه.
ورحبت مصادر داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإنشاء مجلس التحكم الإعلامى وقالت إن الاتحاد يوجه كل الدعم الفنى والتقنى للمجلس الجديد بسبب الفوضى الإعلامية التى صنعتها بعض القنوات الخاصة والتى ليس لديها أى وازع بالمسئولية الملقاة على الاعلام فى الفترة القادمة.
وقالت المصادر: إن مشروع المجلس يشبه العديد من المجالس الموجودة لدى الدول الغربية وهى أن يكون ممثلاً لجهة حكومية ومن اختصاصها إصدار التراخيص ومراقبة محتوى البرامج ومضامينها للحفاظ على الأمن القومى والذوق العام للمجتمع ولا يجب أن تحسب هذه الخطوة بأنها أداة للسيطرة على الإعلام أو توجيهه بشكل أو بآخر ولن يكون لها أى تأثير سلبى على حرية الإعلام فى مصر.
ويستند إنشاء المجلس الجديد على قاعدة انه حتى الان ورغم طابور الفضائيات الخاصة الممتد لا يوجد جهاز حكومى مستقل من شأنه مراقبة المحتوى أو حتى ينظمها استنادا لحكم المحكمة الإدارية العليا سابقا الذى يقول أنه لا يحق لوزير الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون أو الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» مراقبة القنوات الفضائية فيما تبثه من مواد إعلامية أو محتوى, وأن هذا الاختصاص ممنوح فقط للهيئة العامة للاستثمار، وأن شركة «نايل سات» لا يتجاوز دورها حدود الجهة التنفيذية لما يصدر من قرارات أو تعليمات من الهيئة.
ولم يكن فيما سبق متاح أمام الهيئة العامة للاستثمار الا تطبيق غرامة مالية بحسب درجة المخالفة على القنوات الفضائية حال مخالفتها لأحكام القانون والقرارات المنظمة لعملها، بدلا من إغلاقها لذلك تم طرح فكرة المجلس كأحد أفكار هيكلة وتطوير أجهزة الإعلام الخاصة والحكومية فى مصر.
يشار إلى أن التعديلات فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار التى أعدتها حكومة حازم الببلاوى السابقة تنص على أنه «فى حال مخالفة المشروع القائم بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمشروع أو لنشاطه، أو ميثاق الشرف الإعلامى، يكون لمجلس إدارة المنطقة حق إنذار المستثمر لإزالة أسباب المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ إخطار المشروع بالمخالفة وبالمدة المحددة، وإزالتها، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة التزم المشروع بأداء تعويض يحدده مجلس إدارة المنطقة بما لا يجاوز مليون جنيه طبقاً لجسامة المخالفة، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.