الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

السيسى: النمو السكانى يتحدى الدولة إلا أنه ثروة إذا أحسن استغلالها




استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس عددا من وزراء وقيادات العمل والشئون الاجتماعية بالدول العربية المشاركة فى الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربى الذى تستضيفه القاهرة حاليا، وذلك بحضور كل من ناهد عشرى وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية.
وأكد السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم أثناء اللقاء استعراض الموقف فى سوق العمل العربية واحتياجاتها، وأوضاع العمالة العربية، مع تأكيد أهمية خلق فرص العمل للشباب، وتحقيق معدلات نمو وتنمية متسارعة تتناسب مع النمو السكانى المطرد فى العالم العربى.
كما تناول اللقاء تأكيد أهمية تدريب العمالة العربية لرفع كفاءتها التنافسية، والحرص على تأهيلها فنيا وثقافيا، ارتباطا بأسواق العمل المُستقبِلة للعمالة، وذلك بما يتماشى مع العادات السائدة فى كل مجتمع وبما يناسب تقاليده المرعية.
وعلى صعيد العلاقة بين الاستقرار السياسى وتحسين بيئة العمل، تطرق الاجتماع إلى أهمية دور مصر القيادى على المستوى العربى، اتصالا برفض الشعوب العربية لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإمكانية تحويل هذه الحالة إلى طاقة دافعة نحو مزيد من العمل والإنتاج، لاسيما أن مكافحة هذه الظواهر البغيضة لا تقتصر فقط على الشق الأمنى، لكن تشمل أيضا البعد التنموى.
من جانبه أشار مدير عام منظمة العمل العربية إلى التحديات التى تشهدها المنطقة العربية، على المستويين السياسى والأمنى، وما أسفرت عنه من تناقص فرص العمل المعروضة وارتفاع نسبة البطالة فى بعض الدول العربية التى تشهد مثل تلك الاضطرابات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة فى العالم العربى بلغت 17% بوجه عام، بينما تسجل 28% بين الشباب، وترتفع بين السيدات لتصل إلى 54%، منوها إلى حاجة العالم العربى إلى خمسة ملايين فرصة سنويًا، وأن الوصول إلى هذه النسبة يقتضى النهوض بمعدلات النمو الاقتصادى لتناهز 7% سنويًا كحد أدنى، وهو الأمر الذى يتطلب العمل على تدشين المشروعات العملاقة، على غرار مشروع حفر وتنمية محور قناة السويس الذى يستهدف تشغيل أعداد ضخمة من العمالة المصرية.
وأضاف بدوى أن الرئيس أكد أهمية إيلاء الدول العربية الاهتمام المناسب للمجالات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، جنبا إلى جنب مع الموضوعات السياسية، للنهوض بتلك المجالات وتوفير حياة أفضل لشعوب العالم العربى، أخذا فى الاعتبار زيادة معدلات النمو السكانى، الذى يبلغ 2.6 مليون مواطن سنويا فى مصر.
وأضاف أنه من المتوقع - مع استمرار معدلات النمو السكانى الحالية - أن يزيد تعداد السكان فى مصر خلال الخمس عشرة سنة المقبلة حوالى أربعين مليون نسمة، مشيرا إلى أن 60% من المصريين دون سن الأربعين، وعلى الرغم مما تمثله هذه النسبة من تحدٍ للدولة المصرية، إلا أنها تعد ثروة حقيقية إذا ما أُحسِن تدريبُها وإعدادها لتكون مؤهلة للانخراط فى المشروعات العملاقة التى تدشنها مصر فى المرحلة الحالية.