حكومة تسيير الأعمال تبدأ العام المالى باقتراض 7 مليارات جنيه

قررت حكومة الدكتور الجنزورى، المستقيلة والتى كلفها المشير حسين طنطاوى بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، اقتراض نحو 7 مليارات جنيه مع بداية العام المالى الجديد والذى يمتد من يوليو 2012 إلى يونيو 2013، ويأتى ذلك فى إطار مساعى الحكومة لتوفير سيولة تواجه بها زيادة متطلبات الدولة فى ظل وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة.
 
وفى هذا الإطار يتكفل البنك «المركزى» نيابة عن وزارة المالية بطرح أدوات دين حكومية قصيرة وطويلة الأجل يوم 2 يوليو المقبل من أجل توفير القيمة التى قررت الحكومة اقتراضها ، وتتوزع القيمة على أذن خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً ، وسندين، أحدهما لأجل 3 سنوات وقيمته مليارا جنيه، أما السند الثانى فقيمته 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
 
وفيما يتعلق بضخ السيولة البنكية فى الأوراق المالية الحكومية ممثلة فى أذون الخزانة والسندات، فقد وجهت البنوك نحو 50 مليار جنيه خلال شهر ابريل كتوظيفات طويلة وقصيرة الأجل لدى الحكومة، وشهد الشهر استقراراً نسبياً فى سعر الفائدة على جميع الطروحات سواء كانت أذونا أو سندات، ويمكن ارجاع ذلك بصفة اساسية إلى توفر سيولة مناسبة لدى البنوك بعد أن أفرج البنك «المركزى» على نحو 20 مليار جنيه من الاحتياطى القانونى لديه من خلال تخفيض نسبته لديه إلى 12% بدلاً من 14% من اجمالى قيمة الايداعات بالعملة المحلية.
 
ولا تجد الحكومة بداً من الاقتراض والتوسع فى طرح أدوات الدين الحكومية وذلك نظراً لتراجع حجم الايرادات فى الفترة السابقة بشكل كبير، ويعكس الوضع الحالى مشاكل شديدة الصعوبة حيث بلغ العجز فى الموازنة العامة 135 مليار جنيه وقد بلغ الدين العام تريليونا و3 مليارات جنيه والفوائد تصل الي25%.
 
ويبرز عدد من النقاط المهمة التى تعتبر روشتة لحل أزمة عجز الموازنة العامة، هذه النقاط أكد عليها عدد من القوى السياسية والاقتصاديين فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها أن تبدأ الحكومة بهيكلة إيرادات ونفقات الموازنة وأن يتم البحث عن إيرادات الحكومة التى يوجد تراخى فى تحصيلها وكذا التشديد على ضرورة تجميعها فى وقت محدد، و أن يتم النظر بعين الاعتبار إلى الشركات والهيئات التى خرجت بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، مثل شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، ودراسة أوضاع هذه الشركات، وهل أنها تدار بشكل اقتصادى وتحقق أرباحاً جيدة، أم هناك مشاكل تواجهها. ونظراً لاستمرار جاذبية أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية رغم استقرارها فقد أقبلت البنوك على رفع توظيفاتها بها وقد رفعت البنوك الخاصة خلال 2011 توظيفاتها فى هذه الأدوات لتصل إلى نحو 110 مليارات جنيه بالمقارنة بأقل من 50 مليار جنيه فى العام السابق، كذا رفعت البنوك العامة من توظيفاتها فى هذه الأدوات إلى نحو 90 مليار جنيه مقارنة بقيمة تقترب من الـ 60 مليار جنيه فى وقت سابق.