«الصيادلة» تكشف «مافيا الأدوية» منتهية الصلاحية

تلقى النائب العام المستشار هشام بركات،  بلاغا من قيادات نقابة الصيادلة، ضد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وغرفة صناعة الدواء، ورابطة الموزعين والمستوردين، ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير، يتهمونهم فيه بإعادة تصنيع الأدوية المنتهية الصلاحية بما يعرض حياة الشعب للخطر ويهدد الأمن القومى المصري.
وذكر أن الأمن الدوائى القومى فى خطر، بسبب ظهور مافيا إعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية وطرحها مرة أخرى فى السوق، مما يعرض حياة المصريين للخطر الشديد ويؤثر على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح مقدمو البلاغ أن سبب ظهور مافيا إعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية، تعنت شركات الدواء، وغرفة صناعة الأدوية، فى تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بضرورة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، والقيام بإعدامها تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
كما أضافوا أن الامتناع عن إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية نتج عنه تراكمها فى الصيدليات، وظهور مافيا لإعادة تدويرها الأمر الذى تسبب فى سقوط كثير من الضحايا بين الموت والمرض بعد تناول هذه الأدوية، وتهديد الأمن الدوائى القومى وتشكيك المواطنين فى منظومة الدواء، وانهيار سمعة الدواء المصرى محليا وإقليميا بسبب تفاقم المشكلة وكثرة القضايا المتعلقة بالأدوية المنتهية الصلاحية، وخسارة الاقتصاد المصرى 26 مليار جنيه سنويا.
طالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ القرارات الوزارية الخاصة بإعدام الأدوية المنتهية الصلاحية، ومحاكمة مرتكبى وقائع إعادة تدوير الأدوية وطرحها فى الأسواق، وإصدار قرار بضبط جميع الأدوية منتهية الصلاحية بالشركات والتحفظ عليها، وإرسال عينات منها للمعامل المركزية بوزارة الصحة لإعداد تقرير عنها.
وأرفق مقدمو البلاغ 5 مستندات تضمنت القرار الوزارى رقم 104 لـسنة 2003، ونص المنشور الدورى رقم 19 لعام 2011، اللذان يقضيان بضرورة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإعدامها، كما سلموا 20 صورة لوقائع تداول أدوية منتهية الصلاحية تحقق فيها النيابة العامة.