الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

أحزاب وقوى سياسية: الدولة لا تملك حق التصالح مع الجماعة الإرهابية




كتبت - فريدة محمد ومحمود محرم


أكدت الحكومة ممثلة فى وزارة العدالة الانتقالية عدم القيام بأى تحركات للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين أو غيرهم ويأتى ذلك على خلفية تسريبات تم نقلها حول هذا الأمر.
وأشارت إلى عدم اتخاذ إجراءات بخصوص المصالحة الوطنية واستندت وزارة العدالة الانتقالية إلى الدستور المصرى فى مادته «241» والتى تنص على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير.
وطالبت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة فى صياغة الاخبار تجنبا لإحداث بلبلة واضطراب فى البلاد مشددة على ضرورة تضافر الجهود للدفع بها نحو التنمية المستدامة.
وقالت الوزارة فى بيان أصدرته بعض وسائل الاعلام تناقلت خبراً عن قيام وزير العدالة الانتقالية بعقد لقاء تحضيرى مع الإخوانى المنشق عمر عمارة للتجهيز للمصالحة.
وعقبت الوزارة أن عمارة حضر الى مكتب المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية بصفته مواطنا شأنه شأن طلبات عديدة يتقدم بها مواطنون للقاء، مضيفا وزارة العدالة الانتقالية إحدى وزارات الدولة تلتزم بالسياسة العامة ولا يتصور أن تتحرك بانفراد فى أى اتجاه خارج هذه السياسة فى إطار ما اسمته الالتزام الحكومى التضامنى.
وقالت الوزارة: إن إجراءات العدالة الانتقالية التى تنتهى فى نهايتها الطبيعية بمصالحة وطنية شاملة بيد الشعب وحده على النحو الذى أعلنه السيد رئيس الجمهورية، ولا تكون إلا بعد إجراءات كشف الحقيقة وغلق صفحة الماضى، وجبر أضرار المضارين وتتطلب لتحقيقها وفقا للتجارب المقارنة للوقت واقتناع الاطراف بمصالح البلاد العليا وتقديمها على مصالحهم السياسية أو الحزبية أو العقائدية.
ومن جانبه رفض أمير يوسف القيادى بحزب المصريين الاحرار المصالحة مع جماعة الاخوان فى ظل العمليات الارهابية التى يرتكبها أنصارهم.
وأشار الى أن عناصر جماعة الاخوان المسلمين أو ما يسمى «دعم الشرعية الإخوانية» تتعامل بمنطق توزيع الادوار فبعضهم يتحدث عن مصالحة والبعض الآخر عن خوض الانتخابات البرلمانية وفريق آخر عن الانقلاب ورفض المصالحة ورابع عن ارتكاب عمليات عنف وإرهاب.
وشدد على ضرورة التنسيق بين الاحزاب والقوى السياسية لمنع وصول الاسلاميين المتشددين الى البرلمان بقوله «مصلحة مصر يجب أن تكون فوق كل شىء».
وقال معتز محمد محمود البرلمانى السابق والقيادى بحزب المؤتمر لا يملك أحد المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين بقوله: لا يستطيع أى سياسى أن يتحمل أو يدعى أو ينوب الشعب المصرى فى الحديث عن المصالحة مع الإخوان.
وتساءل كيف نتصالح مع من يهددون الدولة.. والشعب بالعنف والإرهاب عليهم أن يتصالحوا أولا مع الشعب المصرى ثم يطلبوا مصالحة الدولة متوقعا اسقاط الشعب لعناصر جماعة الاخوان المسلمين التى تخوض الانتخابات البرلمانية.
ورفض اللواء أمين راضى القيادى بحزب المؤتمر والبرلمانى السابق فكرة المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين، موضحا أن هذا يهدد استقرار الدولة وأمنها واقتصادها، موضحا أن جماعة الاخوان سعت لعرقلة الدولة المصرية ولجأت للعنف والدم، مضيفا لا يمكن التصالح مع من أطلق النار على أبناء الوطن.
وأشار مجدى شرابية القيادى اليسارى إلى أنه يرفض المصالحة مع عناصر جماعة الإخوان بقوله: لا مصالحة مع من لجأ للعنف والدم والمعركة محسومة لصالح عدم ممارسة الجماعات الدينية لأى دور سياسى.
وشدد شرابية على ضرورة حل جميع الأحزاب ذات المرجعية الدينية لافتا فى هذا السياق الى حزب النور السلفى والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية والوطن وغيرها من أحزاب تحالف دعم الشرعية التى دعمت عناصر جماعة الإخوان المسلمين.
وفى سياق متصل دعا الدكتور طارق السهرى عضو الهيئة العليا بحزب النور إلى إجراء مصالحة شاملة سواء مع جماعة الاخوان المسلمين أو أى فصيل أو تيار آخر، مشيرا إلى أن الحزب يسعى بكل ما يملك من امكانيات لضرورة لم الشمل مرة أخرى وإنهاء حالة الانقسام المتواجدة على الساحة حاليا، موضحا أن التظاهرات والاحتجاجات لم تنتج شيئا سوى حالة من التشرذم والضغينة بين أبناء الوطن الواحد.
وأكد السهرى أن المصالحة الوطنية مع جماعة الاخوان المسلمين ضرورية فى هذه الاثناء نظرا لحالة الانقسام التى يعانى منها الوطن، مؤكدا أن المصالحة ستدفع البلاد الى الاهتمام بالتنمية الشاملة وتعمل على الخروج من الأزمة الاقتصادية المتدنية بالاضافة الى ما تتعارض له المنطقة من أزمات وحروب والتى تستدعى تقوية الجبهة الداخلية لمصر والنظر الى مصالح البلاد أولا وبعيدا عن أى شىء آخر.
وأضاف المصالحة يجب أن تضمن عدالة ناجزة لجميع الاطراف وعدم إطلاق الأحكام على الأخرين بدون تحقيقات سليمة بحيث تتم المحاسبة فقط لمن أخطأ مشددا على ضرورة النظر فى توسيع دائرة الاشتباه والتى تطول الابرياء.