قوى سياسية تطالب بإلغاء عقوبة الحبس من قانون التظاهر والاكتفاء بالإخطار

كتبت - فريدة محمد


رحبت أحزاب وقوى سياسية بفكرة تعديل قانون التظاهر بعد إعلان الحكومة أنها تدرس التعديل، لافتين إلى ضرورة إلغاء عقوبة الحبس أو تقييدها، يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه أحزاب وقوى سياسية تدشين ما يسمى حملة «بطون خاوية» للمطالبة بتعديل قانون تنظيم التظاهر التى كانت بمثابة إضراب عن الطعام شاركت فيه قيادات أحزاب الدستور، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الكرامة، التيار الشعبى وعدد من الحركات السياسية.
وقال صابر عمار عضو لجنة الإصلاح الدستورى والتشريعى التابعة لمجلس الوزراء: التعديلات لم تعرض على اللجنة وننتظر موقف مجلس الوزراء، هل سيعرض القانون على مجلس الدولة أم لجنة الإصلاح التشريعى؟
وقال عمار: هناك وجهات نظر مختلفة وأقترح أن يتم تخفيف حدة العقوبات التى يطلبها التشريع، والخاصة بالحبس، مقترحا تقييد هذا الأمر حتى لا يكون مطلقًا. مضيفا: وقد يتم تغيير الحبس بالغرامات.
وطالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية بالدعوة فورا لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلى الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التى ينبغى تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون وعرض الأمر على رئاسة الجمهورية لإقرارها.