دعوى قضائية بعدم دستورية إحالة ضباط الشرطة للمعاش قبل الستين

تقدم منسق حركة المحامين الثوريين بصفته وكيلا عن اللواء دكتور (أ. ع) بالدعوى رقم 84964 لسنة 68 ق إلى مجلس الدولة- الدائرة 13- طاعنا على قرار إحالة موكله إلى المعاش قبل سن الستين ودافعا بعدم دستورية المادة 19 من قانون هيئة الشرطة التى تسمح بإحالة الضباط للتقاعد قبل سن الستين، وكانت المفاجأة المدوية هى الطعن بعدم دستورية قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971 بأكمله بما يترتب عليه من بطلان قرارات المجلس الأعلى للشرطة.
وأوضح فى دعواه أن حجر الزاوية عند النظر إلى الوضع القانونى لضباط الشرطة فى النظام القانونى المصرى يتمثل فى أمرين الأول: أن الضابط هو موظف عام، ومن ثم يعتبر من العاملين المدنيين بالدولة، والأمر الثانى: أن الشرطة هيئة مدنية وليست عسكرية، وذلك طبقًا لنص المادة 206 من الدستور المصرى الحالى والمادة الأولى من قانون هيئة الشرطة.
وأكد أن ضابط الشرطة لا يعدو أن يكون موظفًا عامًا تم تنظيم حياته الوظيفية بقانون خاص هو القانون 109 لسنة 1971 مع بقاء قانون العاملين المدنيين بالدولة هو الشريعة العامة فيما لم يرد نص بقانون الشرطة. ويضيف: ولو نظرنا إلى الوضع داخل هرم قطاع الشرطة لوجدنا فى قاعدة الهرم أن من يخضعون لقانون الشرطة من غير الضباط كأمناء الشرطة ومن دونهم يظلون فى الوظيفة الشرطية حتى بلوغ سن الستين شأنهم شأن العاملين المدنيين بالدولة.