«الأعلي للقوات المسلحة»: الإعلان الدستوري المكمل ضرورة فرضتها الظروف

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بيانا أمس رصد به الجدل والقلق الدائر بشأن مستقبل البلاد وأكد حسب البيان أن الدولة تخضع للقانون وأن الأحكام التي يصدرها القضاء تنفذ باسم الشعب وحسب نص البيان قال المجلس إن الساحة الداخلية تشهد حالة من الجدل الواسع والقلق بشأن مستقبل البلاد في ظل جو من الشكوك والشائعات التي تضغط علي الرأي العام، ولذا نؤكد الثوابت التالية:
- سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
- تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضامنان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وأن الأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون كما نؤكد أن القضاء المصري أحد أعمدة الدولة التي يجب علي الجميع احترامها تعبيرا عن مدي العمق الحضاري لشعب مصر العظيم.
كما أن احترام الإرادة الشعبية وعدم الوصاية عليها، وعدم السماح بالعبث بها بأي حال من الأحوال.
وأشار المجلس إلي وقوفه علي مسافة واحدة من جميع القوي والتيارات السياسية وعدم الانحياز لتيار أو فئة ضد أخري واحترام حق الجميع في التظاهر السلمي الذي يراعي المصالح العليا للبلاد.
وأن القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية علي تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات باعتبارها جزءا من هذا الشعب الذي يمارس حقه في التعبير عن الرأي وعلي احترام مبادئ الشرعية تحسبا لمخاطر الخروج عليها.
وقال البيان إن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شئون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا.
وأن ما يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخري.
وأشار إلي أن إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسئولة عنها أمر غير مبرر وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد علي الساحة السياسية.
وأن الحفاظ علي هيبة مؤسسات الدولة هي مسئولية وطنية للجميع باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري.
وأكد مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهي الحزم والقوة بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون.
وأوضح أن المسئولية الوطنية تقتضي من جميع القوي السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها علي الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر لا يمكن تجنبها.