غرفة البترول ترفض قانون التعدين الجديد وتطالب بتعديله

كتب - رضا داود

أكدت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات اعتراضها على قانون التعدين المزمع إصداره، مشيرة إلى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضمانا للاستفادة من الثروات التعدينية التى تعد أهم المحاور الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
وقالت الغرفة فى بيان لها أمس إن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة، مما يسبب اختلافا بقيمة الرسوم من محافظة إلى أخرى خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.
وأضافت الغرفة: إن القانون بوضعه الحالى لا يعمل على جذب الاستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية، ووصفت مواد القانون بعدم الشفافية والأخطاء التنفيذية والعوار القانونى إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والإفريقية التى لها باع طويل فى هذا القطاع.
وكشفت الغرفة أن القانون ولائحته التنفيذية انفصلا عن واقع عالم التعدين، مما يتسبب فى هروب المستثمرين من السوق المصرية.
وطالبت غرفة البترول المهندس إبراهيم محلب بوقف إصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم لحين الاتفاق على جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين.
جدير بالذكر أن دعوة وجهتها الغرفة لعقد اجتماع طارئ مع عدد من الغرف باتحاد الصناعات ذات الصلة، وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البناء والتشييد لوضع صيغة نهائية للبنود التى تم الاعتراض عليها وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
على جانب آخر أكدت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن أزمة شركات البترول مع الضرائب ما زالت مستمرة ولم يتم رفع الحجز الإدارى الواقع على الشركات منذ عدة أشهر بسبب عدم سداد الضرائب. وكانت مصلحة الضرائب قد طالبت شركات البترول بسداد 60 مليار جنيه ضرائب، تمت تسوية 15 مليار جنيه فقط، فيما لم يتم سداد باقى المبلغ، الأمر الذى تسبب فى توقيع الحجز الإدارى على شركات البترول.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة أن ضرائب هيئة البترول تراجعت العام المالى الماضى على غير المتوقع لتسجل 46 مليار جنيه فقط، مقابل 54 مليار جنيه كانت متوقعة من قبل وزارة المالية، الأمر الذى تسبب فى تراجع حصيلة الضرائب الكلية للعام المالى الماضى.
وتابعت المصادر: إن المفاوضات مستمرة مع قطاع البترول لإنهاء تسوية المتأخرات الضريبية ولإنهاء الخلاف الفنى حول الضريبة على شركات البترول وإنهاء الأزمة. وتوقعت المصادر تحصيل 10 مليارات جنيه من هيئة البترول خلال العام المالى لتسوية جانب من المتأخرات، فيما هددت مصلحة الضرائب 13 شركة بترول أخرى بالحجز الإدارى فى حالة عدم تسوية الضرائب المستحقة عليها.