رئيس الوزراء يعيد «الروح» إلى قرية «الأمل» بالإسماعيلية

كتب - حسن أبوخزيم وشهيرة ونيس


قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة  امس  إلى محافظة الإسماعيلية، رافقه خلالها الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، واللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية.
وفى بداية الزيارة قال رئيس الوزراء إن المشروعات الكبرى بشرة خير لمواطنى الاسماعيلية، معبرا عن سعادته بوجوده على بعد خطوات من اضخم مشروع مجرى مائى ينفذ على مستوى العالم.
واكد محلب، على  إنه لن يكون هناك كلمة بطالة فى مدن القناة، بسبب مشروع قناة السويس الجديدة.
وفى مستهل الزيارة وصل رئيس الوزراء إلى مبنى محافظة الإسماعيلية، حيث استمع إلى عرض حول مشروع قرية الأمل لشباب الخريجين بمنطقة القنطرة شرق، والتى تبعد عن مدينة الإسماعيلية بحوالى 15 كم، كما تبعد عن مشروع قناة السويس الجديدة بحوالى 5 كم.
وأشار العرض إلى أن قرية الأمل تم الإنتهاء من تنفيذها عام 2002 بإستثمارات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الصناعية تقدر بحوالى 80 مليون جنيه، لتكون ضمن مشروع امتداد شرق البحيرات، والذى يبلغ 30 ألف فدان، ومصدر الرى للمساحة ترعة التوسع الآخذة من ترعة سيناء عبر سحارة سرابيوم أسفل قناة السويس، ومصدر الكهرباء لها محطة محولات القنطرة شرق عبر خطوط هوائية بطول حوالى 30 كم.
كما تطرق العرض إلى الأعمال المنفذة بالفعل فى القرية، والتى تضمنت ما يلى:
فيما يخص الزمام الزراعى، هناك حوالى  3500 فدان تحتوى على 166 غرفة مأوى لوحدة رى تكفى الواحدة لرى مساحة 20 فدانا، بالإضافة إلى الترعة الرئيسية التى تبلغ حوالى 8 كم، والمساقى الفرعية بطول حوالى 25 كم.
وفيما يخص القرية السكنية، فقد تم إنشاء عدد 530 مسكنا، بحيث تبلغ مساحة القطعة التى أقيم عليها كل مسكن 200 متر مربع، منها 40 مترا مربعا مبانى و 160 مترا مربعا مساحة محيطة بالمنزل يمكن أن يستغلها الخريج فى زراعة بعض المحاصيل الزراعية أو تربية الدواجن والماشية.
وفيما يتعلق بمبانى الخدمات، فقد تم إنشاء سوق تجارية، ووحدة صحية، ومدرسة تعليم أساسى، ومبنى تنمية مجتمع ومخزن فرعى ودار مناسبات ومسجد ومبنى ملاحظ، ومحطة لتنقية مياه الشرب، وشبكات الطرق الداخلية وشبكة الإنارة الداخلية.
كما تطرق العرض إلى الظروف التى تعرضت لها القرية والتى أدت إلى تأخر التوطين بداخلها، رغم وجود هذا القدر من البنية الأساسية والخدمات، وما تعرضت له القرية السكنية من أعمال تخريب نتيجة حالة الانفلات الأمنى فى السنوات الأخيرة أدت إلى سرقة الأبواب والنوافذ، وكذا ما تعرضت له الترعة الرئيسية والتى يبلغ طولها 8 كم من الردم تماماً بفعل العواصف الرملية رغم أنها كانت محفورة ومبطنة بالفعل، وكذا ما تعرضت له الرقعة الزراعية فى القرية من تعديات من المبانى وغيرها.
ثم تناول العرض الجهود التى بُذلت لإعادة تأهيل الزمام الزراعى والمنطقة السكنية بقرية الأمل، والتى جاءت على النحو التالى:
فيما يخص الزمام الزراعى، فقد تم الانتهاء من تطهير حوالى 3.6 كم من إجمالى 8 كم هى طول الترعة الرئيسية، ومن المقرر نهو أعمال التطهير خلال شهر، كما تم الانتهاء من تطهير حوالى 5.7 كم من إجمالى 24 كم من المساقى الفرعية، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال التطهير خلال شهرين.
وكذلك فى إطار الزمام الزراعى، تم تشكيل لجنة لحصر التعديات على الرقعة الزراعية بالقرية، وتبين وجود مساحات كبيرة مُتعدى عليها بعضها منزرعة، وذلك فى انتظار قرار بشأنها.
من ناحية اخرى تلقى رئيس الوزراء، تقريرا مفصلا، من الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لفحص حادث الفصل الجزئى للشبكة الكهربائية، الذى وقع يوم الخميس الموافق 4من الشهر الجارى  وحدوث مشكلات على بعض المحافظات بسبب انقطاع الكهرباء
وقال وزير الكهرباء فى تقريره: تعرضت الشبكة القومية للكهرباء لحادث فصل جزئى صباح يوم الخميس الموافق 4/9/2014، وبادر الوزير مع المختصين من الوزارة بالتواجد فى مركز التحكم القومى للعمل على مجابهة هذا الحادث وإعادة الشبكة الكهربائية لوضعها قبل الحادث، ونجحت الجهود المبذولة فى إعادة الجهود الكهربائية إلى حالتها قبل الحادث فى أقل من 24 ساعة، وفى تلك الأثناء تم تشكيل لجنة داخلية للوقوف على أسباب الحادث ووضع التوصيات العاجلة لمجابهة الموقف وذلك فى خلال مدة أقصاها 48ساعة، كما تم تسليم تقرير اللجنة الداخلية للوزير خلال المدة المحددة، وقام الوزير على الفور بتشكيل لجنة عليا لفحص الحادث، مشكلة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية كلجنة خارجية لفحص الحادث والوقوف على أسبابه ووضع توصياتها وتحديد المسئولية.
وأضاف الوزير: انتهت اللجنة العليا من أعمالها ووضعت تقريرها النهائى التى أنتهت فيه إلى نتيجة مؤداها أولاً: لم يتبين للجنة وجود نية مسبقة أو تعمد لاحداث الفصل الجزئى للشبكة، ويعضد ذلك الوقت القياسى الذى تم استغراقه لإعادة وضع الشبكة لما كانت عليه قبل الحادث.
ثانياً: أن الاشتغال السليم لكافة أجهزة الوقاية وأجهزة طرح الحمل أدى لحماية الشبكة الكهربائية من حدوث الإظلام الكامل.
ثالثاً: أن سبب الحادث هو وجود قصور فى الإجراءات المتبعة فى دراسة وتنفيذ المناورة التى تسببت فى الحادث وذلك وفقاً لعدم قدرة البرمجيات المتاحة فى إدارة نظم التشغيل على تمثيل أوضاع المفاتيح بالشبكةوعدم تماثل المحاكاة الناتجة من البرمجيات المستخدمة مع سريان الأحمال على الواقع علاوة على  عدم وجود إجراءات حاكمة ودفاتر تسليم وتسلم بين إدارات قطاعات التشغيل وهى) نظم التشغيل، البرامج، التشغيل وعدم إلزام تعليمات التشغيل للشبكة الموحدة بتواجد مهندس نظم التشغيل أثناء إجراء المناورات. وعدم وضوح التعليمات الخاصة بإجراءات المناورات بالاضافة الى  عدم وجود الأسس التى بنيت عليها دراسة نظم التشغيل.
وقال وزير الكهرباء إن اللجنة وضعت توصياتها بالعمل على سرعة تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة لمحطات التوليد ومحطات المحولات وخطوط النقل وتفعيل القانون رقم 63 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 والخاص بالمنشآت الكهربية. والإسراع فى اتخاذ الإجراءات الخاصة بإجراء صيانة خطوط الكهرباء تحت الجهد.بالاضافة الى  تحديث البرمجيات المستخدمة فى تمثيل سريان الأحمال بما يتيح القدرة على التمثيل الحقيقى مؤكدا على ضرورة  تواجد مهندس نظم تشغيل أثناء إجراء المناورات وتحديث اللوائح الحاكمة لدراسة وتنفيذ المناورات بما يتيح تحديد المسئوليات ووجود سجلات تسليم وتسلم المراسلات بين الإدارات.وتشكيل لجنة فنية عليا لمراجعة وتدقيق كافة الإجراءات وتعليمات تشغيل الشبكة الموحدة.