اتحاد الصناعات: نرفض قانون الثروة المعدنية لتضارب بنوده مع الصالح العام

عقد ممثلو اتحاد الصناعات المصرية وغرف مواد البناء والبترول اجتماعا موسعًا برعاية اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية المقترحة من وزارة البترول المزمع اصدارهما. وأعلنوا فى بيان مشترك أمس عدم الموافقة على القانون الجديد بوضعه الحالى ولائحته التنفيذية لمخالفته الدستور الذى أقره الشعب المصرى. مشيرين الى أن الدستور نص على مشاركة المجتمع المدنى والصناعى فى اعداد القوانين واللوائح المتعلقة به وهو ما لم يحدث حيال القانون المقترح. وأشاروا إلى أن رفضهم القانون بسبب تضارب بنوده ولكونه لا يحقق الصالح العام سواء للدولة متمثلة فى المحافظات التى ستجنى ثمار هذه الصناعة فى حالة التوافق على قانون أو المستثمرين فى هذا القطاع.