تقرير للبنك الدولى يكشف: دعم الطاقة يصل إلى الشركات الضخمة فقط

كشف تقرير البنك الدولى عن سوق العمل فى مصر 2014  الصادر تحت عنوان وظائف أكثر وأفضل» - أن هذا ناتج عن ركود القطاع الخاص الرسمى على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، إلى جانب تراجع التوظيف فى القطاع العام، وهو ما يعنى أنه قد تم سد الفجوة فى التوظيف بتوفير وظائف فى القطاع غير الرسمى الذى لا يقدم عقودا مكتوبة أو تأمينات اجتماعية.
وقد وقع عبء نقص الوظائف فى المقام الأول على الشباب فى مصر. فأكثر من 75 فى المائة من العاطلين هم من الشباب فى الفئة العمرية 15-29 عاماً.  ويوجد الآن عدد من المتعلمين الشباب فى مصر يزيد مرتين إلى ثلاث مرات عمّا كان عليه الوضع فى الجيل السابق، إلا أن الشباب يجدون أنفسهم مضطرين للبحث عن عمل فى وظائف ذات نوعية أقل مما يرغبون، فى حين أن الشابات انسحبن تماماً من سوق العمل.
ولا ينشأ العدد الكافى من الشركات الصغيرة سريعة النمو التى تولّد فرص العمل فى معظم البلدان. أما الشركات الكبيرة فلم تشهد نموا لكنها خلقت المزيد من فرص العمل. وقد نشأت هذه الشركات الكبيرة نتيجة لخصخصة الشركات المملوكة للدولة. ونتيجة لأسباب منها السياسات الاقتصادية، فإن الشركات الصغيرة تواجه عدداً لا يحصى من التحديات ما يمنعها من الانضمام بشكل كامل للقطاع الرسمى والتنافس مع الشركات القديمة الضخمة التى تتمتع بامتيازات.
ففى قطاع الصناعة، على سبيل المثال، يتوجه دعم الدولة للطاقة إلى عدد قليل من الشركات القديمة الضخمة. ويشير التقرير الجديد للبنك الدولى إلى أنه إذا توقفت الحكومة عن منح الشركات ذات العلاقات القوية هذه المعاملة التفضيلية، وطبقت نفس اللوائح بشكل موحد على الجميع، فإن الشركات الأحدث والأصغر ستتمكن من منافسة الشركات الأكثر رسوخا، ما سيؤدى فى نهاية المطاف إلى قطاع خاص نشيط.
وإذا قدمت الحكومة أيضاً للقطاع الخاص دلائل موثوق فيها للمصداقية والشفافية والمساءلة، فقد تتمكن من استعادة ثقة القطاع وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل.