استئناف جهود المصالحة الفلسطينية والمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل

كتب - حمادة الكحلى وأحمد قنديل وترجمة - أميرة يونس

وصل أمس الاثنين- والجريدة ماثلة للطبع- وفد الفصائل الفلسطينية للعاصمة المصرية (القاهرة) لاستنئاف الحوارات غير المباشرة فى مفاوضات وقف إطلاق النار وسيقتصر على ثلاثة فصائل، وسيناقش مع «القاهرة» القضايا العالقة فى المفاوضات غير المباشرة ومكون من ثلاث قيادات هم عزام الأحمد القيادى فى حركة فتح ورئيس الوفد، الدكتور موسى أبو مرزوق القيادى فى حركة حماس، وخالد البطش القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى وسيتشاور مع المسئولين المصريين للاتفاق على جدول الأعمال الذى سيحدد الإطار للمفاوضات غير المباشرة المزمع استئنافها خلال الأيام القليلة المقبلة، ومصر تستضيف اللقاء بين حركتى «فتح» و«حماس» اعتبارا من أمس لاستكمال ملف المصالحة الفلسطينية، كما ستستضيف أيضًا المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى يوم 24 من الشهر نفسه، لاستكمال المباحثات حول تثبيت الهدنة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
كما سيعقد اجتماع آخر بين وفدى حركتى فتح وحماس للتباحث فى المشكلات التى تواجه الحكومة، ومسألة الرواتب والإعمار والمعابر وغيرها من الملفات.
وكشف عضو حركة فتح السفير حازم أبوشنب عن تركيز المباحثات على آليات تسليم حركة حماس للمؤسسات والسلطات فى داخل قطاع غزة تمهيداً لإرادتها بصورة كاملة من جانب السلطة الفلسطينية لافتا إلى أن بعض قيادات حماس لاتزال ترفض بشدة تسليم السلطة للحكومة الشرعية الفلسطينية.
فيما قال أستاذ العلوم بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب إن مفاوضات المصالحة الفلسطينية تتضمن الحديث حول حكومة الوفاق الوطنى التى تعمل تحت مسئولية الرئيس الفلسطينى الذى ينص الدستور على أنه أعلى السلطات.
وقال «الرقب» فى تصريحات خاصة: إن مصر والسلطة الفلسطينية طلبتا من حماس أن تستقل بقرارها وأن تتوقف عن تلقى التعليمات من قطر، حيث تصب هذه التعليمات جميعها بعيدا عن مساعى توحيد الجبهة الفلسطينية وحقن دماء الفلسطينيين.
وأوضح أن فتح تطالب بوضع فترة زمنية لإجراء الانتخابات فى قطاع غزة مع الأخذ فى الاعتبار أن السلطة الفلسطينية ليس لديها مانع من أن تكون حماس جزءًا من النظام السياسى الفلسطينى شريطة ألا يكون لها أجندات خارجية من شأنها أن تحدث خلافات مع الدول المجاورة مثلما حدث فى أعقاب ثورة 30 يونيو وموقف حماس الذى أساء للعلاقة المصرية - الفلسطينية.
وأشار «الرقب» إلى أن المحادثات تتضمن اتفاقا بشأن تشكيل لجنة إدارية وقانونية لدراسة ملفات موظفى حماس لفك الحصار المالى عنها ودفع رواتب موظفيها على أن تكون هذه المؤسسات جزءا من النظام الفلسطينى، كما تتناول المحادثات الموقف السياسى المتنافر لكلا الطرفين، وضرورة الاتفاق على أن حكومة الوفاق الفلسطينى هى المسئولة عن عملية إعمار غزة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، أشار «الرقب» إلى أن الحراك الذى قاده الرئيس أبو مازن من شأنه أن يضع حدا للحصار الإسرائيلى، كما ستعود المفاوضات التى ترعاها مصر إلى إطلاق سراح الأسرى والفصل فى ملف الميناء والمطار والقضايا الأخرى العالقة الخاصة بمعالجة آثار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدخال المساعدات وكيفية إدارة المعابر الحدودية.
من ناحية أخرى حذرت دوائر أمنية إسرائيلية المستوى السياسى فى تل أبيب من تزايد حالة الغضب والاحباط بين سكان قطاع غزة فى ظل تأجيل عملية إعادة الاعمار والعقبات التى تضعها بعض الجهات المسئولة فى وجه تخفيف معاناة سكان القطاع.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الدوائر الأمنية قولها إن وزارة الدفاع الاسرائيلية تسير نحو تخفيف الحصار بصورة ملحوظة مع فرض رقابة صارمة على ادخال مواد البناء وضمان ان تتم عملية اعادة الاعمار خلال سنوات من اجل ضمان فترة هدوء اطول فى ظل انشغال الفلسطينيين فى اعادة الاعمار.
واضافت الصحيفة ان الحديث حول عملية اعادة اعمار شاملة ترتبط بوجود السلطة الفلسطينية والرقابة الاممية فيما تنتظر تلك الدوائر قرارا من مجلس الامن الدولى يوضح فيه طبيعة المرحلة المقبلة والعلاقة مع غزة وتسليح المنظمات بها.
وعلى سياق متصل قال دبلوماسيون أوروبيون وموظفون إسرائيليون رفيعو المستوى أن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، «روبرت سيرى» معنى بنشر مئات المفتشين الدوليين لمراقبة عملية إعمار غزة فى أعقاب الدمار الهائل الذى خلفه العدوان الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن الدبلوماسيين الأوروبيين قولهم إن سيرى يسعى إلى إحضار ما بين 250  و500 مفتش من قبل الأمم المتحدة وأن 50 مفتشا أمميا يتواجدون حاليا فى رام الله وجاهزون للتوجه إلى غزة للمشاركة فى مراقبة عملية الإعمار فى مواقع بناء المشاريع الكبرى، مثل إعادة بناء أحياء أو مبان عامة كبرى سيجرى ترميمها، ومواقع يتم تخزين فيها مواد بناء.
وقالت الصحيفة إن موقف حماس حيال هؤلاء المفتشين ليس واضحا وأن الحركة ليست معنية بدخول جهات من شأنها تقييد نشاطها فى غزة. لكن من الجهة الأخرى، تدرك حماس أنه من دون دخول المفتشين إلى غزة فإن إسرائيل لن تسمح بتنفيذ أعمال الإعمار. ويتوقع أن تكون هذه القضية مطروحة خلال المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى القاهرة، المزمع بدؤها غدا الأربعاء.
وعلى صعيد آخر قالت صحيفة معاريف العبرية إن القاهرة تستضيف الثلاثاء محادثات المصالحة الفلسطينية - الفلسطينية التى تستمر لمدة 24 ساعة أو أكثر على أن تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن غزة صباح الخميس المقبل، موضحة الحوار بين حركتى فتح وحماس يهدف إلى تمكين الحكومة من تسلم مقاليد الأمور كلها فى مؤسسات السلطة فى قطاع غزة، وحل الإشكالات التى برزت بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.
ومن جانبها أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدا للمشاركة فى المحادثات غير المباشرة مع حركة حماس حول الوضع فى غزة، وأكد مسئول بارز، طلب عدم الكشف عن اسمه، عودة «إسرائيل» إلى العاصمة المصرية لاستئناف المحادثات لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذى أبرم فى 26 أغسطس لمدة 50 يوما من الحرب فى غزة.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلى «بنيامين نتانياهو» فى كلمة له خلال أول جلسة للحكومة الإسرائيلية بعد تعطيل أعماله ثلاثة أسابيع على التوالي، إثر انتهاء الحرب على قطاع غزة فى أغسطس، إنه لا يستطيع أحد أن يقتلعنا من أرضنا «، مشددا على أن إسرائيل وجهت ضربات قاسية لـ«أعدائها»
وقالت الإذاعة العبرية إن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة خماسية لدعم وتعزيز التجمعات السكنية الواقعة جنوبى إسرائيل القريبة من قطاع غزة والتى تعرضت لأضرار خلال الحرب الأخيرة، وذلك بتكلفة تصل إلى مليار و300 مليون شيكل أى ما يعادل نحو 361 مليون دولار، وتشمل التعزيزات مستشفى جديد فى بئر السبع، بناء بنية تحتية جديدة فى مجال الغاز إلى المصانع فى الجنوب واستثمار أموال فى مشاريع تهدف إلى ربط النقب (إلى شبكة الانترنت) فى إطار البرنامج (إسرائيل رقمية).