الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

20 ألف جنيه بين شركة «المياه» و«الغاز».. والمواطنون يدفعون الثمن




يعانى أهالى منطقة وراق العرب بالجيزة عقار 7 شارع الورشة الفنية، متفرع من ترعة السواحل، من هبوط أرضى بالمنطقة، مما يهدد حياة المواطنين القاطنين تلك الشوارع بالخطر، وينذر بكارثة بسبب تصدع بعض المنازل نتيجة تزايد الهبوط.
يقول الأهالى: إننا تقدمنا بخطابات لرئيس الحى، وبدوره خاطب شركة المياه والشرب والصرف الصحى بالجيزة - قطاع المشروعات الإدارة  العامة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، حيث قامت الهيئة بإرسال لجنة فنية أوصت بتحويل خطوط المياه والغاز الطبيعى الموجود بموقع الهبوط، وقاموا بالفعل بتحويل خط المياه دون خط الغاز.
كان الأهالى قد أرسلوا خطاباً إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتاريخ 14/9/2014 يتضررون فيه من الهبوط الأرضي، حيث ورد عليه رد من الشركة إلى رئيس الحى يفيد بأن الشركة قامت بمعاينة مكان الهبوط لسرعة إصلاحه، منوهين إلى وجود خط غاز اعترض استكمال نقل خط المياه، وتمت مخاطبة شركة أوفر سيز للغاز الطبيعى بسرعة تحويله بتاريخ 21/8/2014 و9/9/2014 والتى بدورها أهملت الموضوع.
فيما أرسلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خطاباً بتاريخ  9/9  إلى عمليات الطوارئ بشركة غاز «أوفرسيز» للمطالبة بسرعة العمل على نقل خط الغاز للتمكن من نقل خط المياه لعودة الحركة والعمل إلى ما كانت عليه أمام أهالى المنطقة.
فى حين تقدم المواطن زكريا رضوان سيد بشكوى إلى قسم شرطة الوراق، ورئيس الحى، بسبب الهبوط الأرضى وغرق الشوارع فى الصرف الصحى لإهمال الشركة فى الغرف الموجودة بالشوارع، والتخبط بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الغاز الطبيعى «أوفر سيز» وذلك لإنهاء الأزمة.
فيما أرسل رئيس الحي خطاباً آخر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة آخر التطورات بشأن الهبوط الأرضي الموجود بحي الوراق الخاص بعقار رقم 7 والذي تساءل فيه عن الإجراءات التى كانت قد نوهت الشركة إلي القيام بتنفيذها، وتكليف مقاول السنوية يعمل اللازم، مطالباً خلاله بإيفادهم بميعاد بدء الأعمال وتاريخ الانتهاء منه.
ونوه المواطنون إلى أن هدفهم هو حسم الخلاف والتخبط بين الشركتين لإنهاء المشكلة، حيث يرى بعضهم أن السبب فى ذلك شركة مياه الشرب والصرف الصحى خاصة أنها لم تبت فى الأمر حتى الآن، ولم تتقدم بدفع 20 ألف جنيه لشركة الغاز مستحقات لها.