الرقابة المالية ترفض طلب الملوانى بالتصالح فى قضية تلاعب جمال وعلاء مبارك بالبورصة

 
رفضت هيئة الرقابة المالية طلب التصالح الذى تقدم به ياسر سليمان هشام الملوانى عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى والرئيس التنفيذى بشركة هيرمس القابضة، فى قضية اتهامه وعلاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك و 6 آخرين بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطنى المصرى بإجمالى 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، والمحدد لنظرها جلسة 9 يوليو المقبل أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت.. وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن ياسر الملوانى كان قد تقدم بطلب التصالح إلى النيابة العامة، والتى قامت بدورها بإحالته إلى هيئة الرقابة المالية بوصفها الجهة الإدارية المختصة فى هذا الشأن، والتى انتهت بعد دراسة الطلب إلى عدم قبوله ورفضه.. وأشارت المصادر إلى أن دور النيابة العامة انتهى تماما فى القضية حينما أصدرت قرارها بإحالتها إلى محكمة الجنايات، وانها ليست الجهة المختصة للنظر أو البت فى أى طلب للتصالح.. لافتة إلى أن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بدورهما بأىطلبات مماثلة للتصالح فى هذه القضية.. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضى إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحى حسين سليمان وأحمد فتحى حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملوانى وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسنى السيد مبارك وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وعمرو محمد على القاضى وحسين لطفى صبحى الشربينى.. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته من المبالغ سالفة الذكر بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493.628.646 مليون جنيه بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق احدى الشركات بدولة قبرص والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم، وصلت إلى 80% من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة بسعر منخفض، تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن جميع المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والتحصل على مبالغ مالية مقدارها 12.235.442 مليون جنيه