التحفظ الفورى على أموال من يثبت عليه تمويل «الإرهابية»

كتبت - وفاء شعيرة

قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان: إنه يتم التحفظ الفورى على أموال من يثبت تمويله لأى اعتصام للجماعة المحظورة، مؤكدًا أن اللجنة تتعامل بضمير القاضى ولا يشغلها إلا المعلومات الحقيقية.
وأكد خميس أن التحفظ على الأموال يتم على العضو المعلوم فقط، وأن أى عنصر يثبت انتماؤه للجماعة المحظورة يتم أيضًا التحفظ على أمواله، وأن اللجنة تلقت تقارير رسمية عن أموال وممتلكات جديدة يملكها أعضاء بالجماعة يوميًا، وأن اللجنة «تستعين بخبراء ومتخصصين لفك تعقيدات الشبكة العنكبوتية لاقتصاديات الجماعة».
وقال رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين: إن الحكم الصادر بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة بات ولا يمكن الطعن ضده.
وأن اللجنة تلقت 241 تظلمًا للأفراد والشركات والجمعيات الذين تم التحفظ عليهم، تم الفصل فى 220 منها، وجار التعامل مع 21 أخرى، وتم رفع التحفظ على من ثبت أحقيته فى ذلك.
وأكد أنه تم رفع التحفظ على 34 جمعية و7 مدارس و5 أشخاص من بين 683 تم التحفظ عليها، وردت إليهم جميع ممتلكاتهم، مضيفًا أنه تم رفض جميع التظلمات الخاصة بالشركات.
وأكد خميس أن اللجنة تتعامل بضمير القاضى ولا يشغلها إلا مصادر المعلومات الحقيقية، مضيفًا أنه لم يثبت بالمستندات ملكية حسن مالك لعدد كبير من الشركات التى لم يتم التحفظ عليها.