مجلس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات القومية

كتب- حسن أبوخزيم

استهل مجلس الوزراء، اجتماعه، أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات القومية الكبرى، حيث شدد المهندس على أهمية متابعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات القومية المختلفة، مشيدا فى الوقت نفسه بإرادة المصريين التى يمكنها فعل الكثير، وشراء المصريين شهادات استثمار القناة بمبلغ 64 مليار جنيه يؤكد ثقة الشعب فى قيادته السياسية، كما ان هذا يؤكد أن جهازنا المصرفى قوي، وتوجه بالشكر لجموع المصريين، وللقيادات والعاملين فى البنك المركزي، والبنوك التى شاركت فى بيع شهادات استثمار قناة السويس.
فى البداية عرض اللواء أركان حرب عماد الألفي، رئيس الهيئة الهندسية، تقريرا عن اعمال الحفر بقناة السويس الجديدة، حيث أكد أنه تم الانتهاء من حفر 43 مليون متر مكعب على الجاف، وهيئة قناة السويس بدأت أعمال التكريك قبل الموعد المحدد بشهرين، مشيرا الى أن هناك 66 شركة مدنية تعمل حاليا بالمشروع، بجانب وحدتى طرق من القوات المسلحة، بينما هناك 3495 معدة وعربة تعمل بالموقع.
وأشار الى أن هناك تعاوناً تاماً من الوزارات المعنية فى جميع اعمال المرافق، كما ان الهيئة الهندسية تتولى مساعدة هيئة قناة السويس فى اعمال تدبيش جانبى القناة.
وأضاف انه تم ارسال خطابات لشركات المقاولات التى ستتولى تنفيذ الانفاق على القناة، لاستلام مواقع الانفاق فى جنوب بورسعيد، وشمال الاسماعيلية.
وعن موقف الطرق التى تنفذها الهيئة الهندسية، قال اللواء عماد الألفى: إن الهيئة تنفذ 17 طريقا، ويتم العمل بها حاليا، ما عدا طريقين يتم عمل دراسات سيول لهما، وقدم تقريرا عن نسب الانجاز فى كل طريق.
من جانبه، أكد المهندس هانى ضاحي، وزير النقل، أنه تم الانتهاء من دراسات الانفاق الخاصة بقناة السويس، وتم تسليمها الى الهيئة الهندسية.
وعن موقف الطرق التى تنفذها الوزارة، قال: تم البدء فى جميعها، ما عدا 3 طرق بها مشاكل فى نزع الملكية، وهناك اجتماع غدا لحل هذه المشكلات.
وأشار الى أنه يتم حاليا التفاوض لتحديث أسطول السكك الحديدية، وسيتم استيراد 25 جرارا، و500 عربة، بجانب 45 عربة جار تصنيعها محليا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تخصيص اجتماع عاجل لمتابعة أعمال طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ومترو الانفاق، بصورة تفصيلية.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان، تقريرا عن برنامج الاسكان الاجتماعى الذى تنفذه الوزارة حاليا، حيث أكد أنه يجرى العمل حاليا فى حوالى 230 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والوزارة أعلنت منذ فترة عن تسليم 50 ألف وحدة سكنية على مراحل، وسيتم الاعلان عن الجزء الأخير منها الاسبوع المقبل، ليتم حجزها، وهناك عدد كبير من الوحدات جاهزة للتسليم حاليا، مشيرا الى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ 85 ألف وحدة من اجمالى الـ230 ألف وحدة، من مواردها الذاتية.
وأكد الوزير أن إقرار قانون الاسكان الاجتماعى كان له أثر إيجابى مهم، فالنص على تجريم التدليس أو التقدم بمستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على وحدة سكنية مدعمة، ووصول العقوبة الى الحبس أو الغرامة، جعل هناك تخوفا شديدا، واحجاما من غير المستحقين عن التقدم للحصول على الوحدات، الذين كانوا يحترفون التلاعب بالوحدات المدعومة.
وعن مشروع الاسكان المتوسط، أشار الوزير الى أن الهيئة الهندسية استلمت مواقع الـ30 ألف وحدة سكنية، كمرحلة أولى من الـ150 ألفا المقرر انشاؤها، فى المدن الجديدة، وسيتم التنفيذ على الفور، والحجز سيبدأ قريبا.

وقال وزير الاسكان: بالنسبة لمشروع تنمية الساحل الشمالي، ينتهى حاليا المكتب الاستشارى من تصميمات الجزء الجنوبى لمارينا، وكذا تحويل مسار الطريق الساحلي، ونستهدف تنفيذه خلال 6 أشهر، كما تم تحديد موقع البحيرة التى سيتم انشاؤها مع شركة قناة السويس للمشروعات، وتم تحديد مسارات الربط بين البحيرات الشمالية والجنوبية.
وبشأن مشروع صرف صحى القرى، الخاص بمصرف الرهاوي، والقرى التى تصرف على ترعة السلام، وهى حوالى 760 قرية، مطلوب عمل صرف صحى لها، فقد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها، وتم الاتصال مع البنك الدولى لتمويل هذا المشروع، واتفقنا على قرض ميسر بقيمة مليار دولار، والبنك سيتفاوض مع جهات اخرى لتوفير مليار آخر، كما وجدنا ايضا استعدادا من الصناديق العربية للدخول فى هذا المشروع، ويتم التنسيق بصورة دائمة مع وزارة التعاون الدولى لتمويل هذه المشروعات.
وأثار رئيس الوزراء مشكلة القمامة المنتشرة فى بعض الشوارع، مشيرا الى أنه سيتم اقتحام هذه المشكلة وسنتعامل معها ونواجهها بطرق غير تقليدية: «لازم نلاقى حل» ولن يواجه مشاكلنا سوانا، وسنعقد اجتماعا قريبا لذلك، كما طلب وضع خطة قصيرة وطويلة المدى لمواجهة مشكلات القمامة فى المحافظات، قائلا: «مينفعش مصر تكون بالشكل دا» مؤكدا على ضرورة تبنى برنامج قومى لنظافة الشارع المصري.
وفى عرضه أكد د. حسام المغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه سيقوم بزيارة اليوم «الخميس» الى توشكى، ولأول مرة سيتم اطلاق المياه لنحو 100 ألف فدان، من سحارة عملاقة، كما أن هناك 50 بئرا تنفذها القوات المسلحة فى توشكى، وسنتفقد أول بئر غدا، ويتم تنفيذها بالطاقة الشمسية.
وعن زيارته الأخيرة لإثيوبيا، أكد أنه لأول مرة تم عقد اجتماع اللجنة الوطنية، وأشاد بتعاون الجانب الاثيوبى وكذا الجانب السوداني، ولأول مرة تم استلام دراسات أمان السد من الجانب الاثيوبي، ويتم فحصها حاليا، وستعقد اجتماعات اللجنة القادمة فى 20 أكتوبر بالقاهرة لاختيار المكتب الاستشارى الدولي، وهذا طبقا لخريطة الطريق التى تم الاتفاق عليها، كما تم ارسال خطاب رسمى بشأن السد الجديد، الذى تم الاعلان عنه منذ أيام، وتم اطلاعنا على خطتهم فى إطار الروح الايجابية السائدة حاليا، وكانت الاجابة صريحة أنه لن يستخدم فى الزراعة، وأكدوا انهم على استعداد لزيارة أى فريق مصرى من الخبراء، او الدبلوماسية الشعبية لزيارة السد، وهناك نية للتعاون المصرى الاثيوبى فى مختلف المجالات.
وبشأن مشروع المثلث الذهبي، أكد وزير الصناعة، منير فخرى عبد النور، أنه تم طرح مناقصة لاعداد المخطط العام للمشروع، وهناك اهتمام كبير من عدد من الشركات الكبرى بهذا المشروع.
من ناحية أخرى، وفى إطار استعراض ملف العلاقات الخارجية، أشار رئيس الوزراء الى زيارة رئيس الجمهورية الحالية الى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى قمة المناخ وفعاليات الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 21 الى 26 سبتمبر الجاري.
كما تناول رئيس الوزراء نتائج لقائه الأخير مع سفير سويسرا بالقاهرة لمتابعة ملف استرداد الاموال المصرية المهربة الى سويسرا، وخطة العمل الجارية لاسترداد تلك الاموال، كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج مشاركة وزير الخارجية فى مؤتمر إسبانيا يوم 16 سبتمبر الجارى حول ليبيا ومؤتمر جدة الأخير لمواجهة الارهاب وتنظيم داعش.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم  49  لسنة 1972  بشأن تنظيم الجامعات ،  وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110)  واضافة مادة جديدة برقم    (104)  للقانون المشار اليه،  وذلك على الوجه الآتى:  أنه لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه فى البندين (4)  أو (5)  على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أياً من المخالفات الآتية :   
المخالفات المنصوص عليها فى المواد (103   ،  104 ،  104  مكرر)  من نفس القانون،والتعامل فى الدروس الخصوصية،و كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو   لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته .   
كما ينص التعديل فى المادة  (104) على أنه لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس إرتكاب أى من المخالفات الآتية :  الاشتراك فى مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك ،وادخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، والاضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب فى الجامعة.   
كما  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تحفيز إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ،