«العليا» تؤجل الطعن على حكم بطلان «الحاويات الصينية»

كتبت - وفاء شعيرة

أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن على محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الصادر ببطلان عقد شركة الحاويات الصينية والحكومة المصرية وإعادة الأرصفة المخصصة لها والأدوات والمعدات إلى هيئة ميناء الإسكندرية لنظره بجلسة 20 أكتوبر المقبل.
وكان عدد من العمال بالشركة قد أقاموا دعواهم مؤكدين فيها على أن العقد أفقد الشركة 41٪ تقريبا من إيراداتها وأن الشركة الصينية لم تقدم أى إضافة بل استولت على الخطوط القائمة للشركة المصرية.
كما أضرت بالامتداد الطبيعى لها كما تم إغلاق الباب الخلفى لمحطة الدخيلة وهو المنفذ الوحيد لخروج سيارات الشركة بما أضر بقدراتها وسمعتها التنافسية.
وأشار العمال إلى الإضرار بالمال العام فى منح هيئة ميناء الإسكندرية للشركة الصينية مقابل انتفاع للمتر المربع بواقع 3 دولارات للمتر المربع كمربع ثابت لمدة 25 عاما بينما ينص القرار الوزارى رقم 142 لسنة 2004 على أن مقابل الانتفاع 24 دولارا للمتر الواحد للشركات الأجنبية تزداد 10٪ سنويا.
بالإضافة إلى إسناد رصيف 71- 81 بميناء الإسكندرية و98 بميناء الدخيلة بالأمر المباشر بالمخالفة للمادة 30 من القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات وقانون رقم 22 لسنة 1998 بشأن الموانئ التخصصية.
وكذلك الإضرار بالمال العام فى تدنى فئة مقابل الترخيص للحاوية الواحدة إلى 20 جنيها عام 2005 أي 3.5 دولار بينما تتعاقد موانئ البحر الأحمر مع السخنة عام 1999 كان 5.7 دولار للحاوية تزداد كل 5 سنوات.
وطالب العمال بإلغاء العقد الذى أضر بـ2700 أسرة كما طالبوا بمحاسبة المسئولين عن هذه التجاوزات بداية من رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ووزير النقل ورئيس مجلس الوزراء السابقين وكذلك محاكمة جمال مبارك وكل من تلوثت يداه فى تلك الصفقة.