مبادرة لتشغيل 100 ألف شاب بقطاع الصناعة

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن إطلاق مبادرة قومية لتدريب وتشغيل 100 ألف شاب للعمل في قطاع الصناعة وذلك بالاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية حيث سيتم تقديم برامج تدريبية في مختلف القطاعات الصناعية لتأهيلهم وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل علي أن يتم تعيينهم بالمصانع طبقا للاتفاق فور الانتهاء من البرنامج التدريبي.
 
 
وقال الوزير: إن هذه المبادرة تأتي إنطلاقاً من الدور الإيجابي الذي يلعبه قطاع الصناعة والمنتجين الشرفاء في خدمة الوطن وفي إطار حرصهم علي تحقيق المسئولية المجتمعية كإحدي الأدوات الفعالة لإحداث تنمية حقيقة في منظومة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلي أن مجتمع الأعمال بشقيه العام والخاص قام بدور إيجابي في تحمل مسئوليته تجاه المجتمع من خلال استمرار عجلة الإنتاج لتلبية وتوفير احتياجات المستهلكين من مختلف السلع والمنتجات وذلك علي الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد خلال العام الماضي، مع الحفاظ علي كامل العمالة بل وزيادة أجور الكثير منهم لتحقيق العدالة الاجتماعية.
 
 
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والذي تناول خلاله بحث أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وإيجاد حلول سريعة لعدد من هذه التحديات وكذا بحث تعظيم دور اتحاد الصناعات لخدمة قضايا الصناعة.
 
وأوضح الوزير أن الاجتماع أمن تشغيل الطاقات العاطلة بالمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج وتوفير التمويل اللازم لإعادة تشغيلها ، مشيراً في هذا الصدد إلي انه سيعقد غداً الخميس اجتماعاً مع اتحاد البنوك المصرية وبحضور 30 من رؤساء البنوك العامة والخاصة للاتفاق علي القواعد والإجراءات اللازمة لتوفير الآليات التمويلية المناسبة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخري.
 
 
وفيما يتعلق بمطالبة بعض الغرف الصناعية الوزارة بتبني قرارات لحماية الصناعة المحلية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها مصر وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ قرارات من شأنه حماية الصناعة المحلية من أي منافسة غير عادلة خاصة خلال المرحلة الحالية وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك والتي تتيحها منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلي ان الوزارة اتخذت خلال الشهور الماضية العديد من القرارات التي تحمي الصناعة المحلية في قطاعات مثل الغزل والمنسوجات والجلود.
 
 
وطالب الوزير أعضاء الاتحاد بضرورة إعداد تعديل للقانون الحالي للاتحاد ليقوم بدور أكثر فاعلية في خدمة قضايا الصناعة خاصة في ظل المتغيرات والأحداث التي شهدها قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية حيث إن القانون الحالي لا يلبي متطلبات تطوير وتحديث الصناعة المصرية وفقاً للمتغيرات العالمية ، لافتاً إلي انه يجري حاليا إجراء التعديلات اللازمة علي قانون الصناعة ليواكب التطورات الجديدة في منظومة الاقتصاد العالمي.
 
 
هذا وقد تضمنت أهم القضايا التي أثارها الصناع ضرورة تدخل الحكومة بقرارات وإجراءات سريعة لتسهيل حصول المستثمرين علي الخدمات خاصة الغاز والتراخيص وتخصيص الأراضي وكذا رفع البنود الجمركية علي السلع تامة الصنع والمطالبة بتشديد الرقابة علي فحص المنتجات الصينية من منتجات الأثاث إلي جانب تقنين منح التراخيص لمصانع مستحضرات التجميل وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
 
 
وطالب محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات بضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء والخاص بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشتريات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه.