الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

دراسة تشرح الاحتمالات المتوقع أن يسلكها النظام السياسى فى المستقبل




فى دراسة بعنوان «نحو استراتيجية وطنية مصرية فى القرن الحادى والعشرين: تصورات مبدئية» من إعداد الدكتور أحمد محمد أبو زيد الباحث بمعهد الدبلوماسية الثقافية ذكر فيها.
بناء على الاحتمالات والتغيرات المتوقع أن يتخذها ويسلكها النظام السياسى المحلى فى المستقبل وطبيعة النظام الذى سيسود فى مصر خلال مرحلة ما بعد الثورة. وذلك عن طريق افتراض تحول النظام السياسى المصرى لنظام ديمقراطى - تمثيلى (نيابي) حقيقى، والربط بين طبيعة هذا النظام ومدى تأثيره على عملية تشكيل نوعية السلوك والفعل السياسى الخارجى المصرى فى المستقبل. وعن طريق مقارنة الاستراتيجيات الوطنية العليا المتاحة والممكن اتباعها فى المستقبل، تم اختيار أفضل البدائل المتاحة وتوضيح فائدتها ومميزاته أمام صانع القرار السياسى الخارجى المصري، وكيف يمكن أن تساهم هذه الإستراتيجية فى إعادة تبوؤ مصر لمكانتها الإقليمية الجديرة بها.
هذه الإستراتيجية عمادها الأول هو «الإنسان» المصرى الذى بعثته الثورة من جديد، ذلك الإنسان العربى المتعلم والمتحكم فى لغة العصر وقواميسه وفى تقنيات التواصل وبناء علاقات شبكية بسعة العالم، والمتملك من حقوق وحريات وتعبيرات الذات الثقافية والفكرية والسياسية والمدنية.
ويبين الكاتب انه على الرغم من الإيمان بأن مثل هذا العمل يتوجب مناقشته وتدشينه داخل أروقة وزارة الخارجية ومؤسسات الأمن القومى والمجالس النيابية والتشريعية التى تمثل فيها الأمة بواسطة مندوبين عنهم، تم انتخابهم بحرية ونزاهة، وفى مراكز الفكر وصنع القرار على صعيد آخر، وخلال حوار وطنى تفاعلى وممتد على صعيد ثالث، كونه موضوعاً متعلقاً بمستقبل الأمة المصرية كلها، وليس فقط بأمنها القومى ويقول الباحث إننا نجادل هنا بأن الإستراتيجية الوطنية الأفضل لمصر الثورة هى «الدولة التى لا غنى عنها» والتى تعنى بناء دولة مصرية حديثة قوية (اقتصادياً وعسكرياً) فى الداخل، ومستقلة خارجياً، تعطيها من الفعالية وحرية الحركة ما يؤهلها لأن تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة التفاعلات الإقليمية. وهو ما يعنى أن تصبح مصر الملاذ والحامى الإقليمى والعنصر الأساسى فى المعادلات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية بفضل موقعها الجيوبولتيكى الفريد والمتميز وقدراتها الصناعية والتنموية المتقدمة (بفرض حدوث نهضة اقتصادية وتنموية شاملة فى مصر خلال العقد أو العقدين القادمين وتفوقها العسكرى والتكنولوجى، وهيمنتها الثقافية والفكرية، وجاذبية نموذجها السياسى والفكرى والفنى الطاغى إقليمياً، وشرعية وجاذبية سياساتها الخارجية، وتبنيها للقضايا الإنسانية ووقوفها الدائم مع حق الشعوب وحرياتها، فى المنطقة الممتدة من موريتانيا غرباً وحتى إيران شرقاً، ومن جنوب منطقة البحر المتوسط شمالاً حتى منابع النيل جنوباً. مستفيدة من إرثها الحضارى والإنسانى الضارب فى جذور التاريخ البشري، وبإسهاماتها الحضارية كأول دولة قومية فى التاريخ، وهو ما لا يعنى بالضرورة أن تكون مصر هى الميهمن الإقليمي، بقدر ما يعنى تقديراً لوزنها ولنوعية خياراتها الوطنية حسبما تحوز من موارد ومصادر للقوة تؤهلها وتمكنها من ممارسة هذا الدور ويضيف الباحث أن الثورة المصرية (والعربية بشكل عام) قد أوجدت توازناً قوياً جديداً فى المنطقة.