«القومى للأجور»: هناك اتفاق على عدم إقرار الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص

كتب - إبراهيم جاب الله

قالت مصادر فى المجلس القومى للأجور: إن هناك شبه اتفاق بين أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات على عدم إقرار الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص فى الوقت الحالى، بحجة تأثر المستثمرين بالظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها وعدم قدرتهم على تحمل أعباء مالية إضافية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق بين وزير التخطيط ورئيس اتحاد الصناعات على تأجيل مناقشة هذه القضية حاليا، على أن يتم استبدالها بوضع نظام جديد وهيكلة شاملة للأجور، بحيث يتم إصلاح الوضع الحالى للأجور والذى يزيد فيه الأجر المتغير عن الأجر الثابت، على أن تعرض خطة هيكلة الأجور بشكل شامل على البرلمان المقبل.
من جانبها قالت سحر عثمان عضو المجلس القومى للأجور فى تصريحات خاصة: إن أعضاء المجلس لديهم رؤية فى قضية تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، لكنهم يراعون الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا، لذلك لا يريدون ممارسة ضغوط على رجال الأعمال من أجل إنقاذ الاقتصاد والنهوض به.
وأشارت عثمان إلى أن أعضاء المجلس القومى للأجور ناشدوا وزير التخطيط أكثر من مرة عقد اجتماع لدراسة قضية الحد الأدنى للأجر على القطاع الخاص، لكن لم يتم الرد عليهم وربما يجتمع المجلس خلال أيام لدراسة النظر فى هذه القضية.
وأوضحت أن عمال القطاع الخاص ظروفهم إلى حد ما جيدة بالنسبة للأجور، لكنهم يعيشون فى عدم استقرار نتيجة تمكن صاحب العمل من التخلص منهم فى أى وقت. أما شعبان خليفة رئيس نقابة عمال القطاع الخاص فقال: إن عدم وضع حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص حتى الآن هو مخالف للدستور، لأن الحكومة تفرق بين العاملين فى الحكومة والعاملين فى الشركات والمصانع الخاصة، موضحا أنه سيعقد مؤتمرا خلال أيام سيكشف فيه الحقائق حول قضية الأجور فى القطاع الخاص. وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن رجال الأعمال لم يصرفوا حتى الآن العلاوة للعمال، رغم أنها من حقهم بحكم القانون وهناك ارتفاعات مستمرة فى الأسعار يعانى منها العمال.