القوى السياسية بالبحيرة: قانون التظاهر به عوار سياسى وقانونى ودستورى

البحيرة - جمالات الدمنهورى
طالبت القوى السياسية بالبحيرة خلال حلقة نقاشية عقدت بمقر حزب التجمع بتعديل قانون التظاهر.
وأصدر المشاركون بيانا ختاميا فى نهاية الحلقة التى حملت عنوان «قانون التظاهر بين الواقع والمأمول» طالبوا فيه بضروة الإفراج الفورى عن كل المتظاهرين السلميين المحبوسين بموجب قانون التظاهر، الذين لم يحرضوا أو يمارسوا العنف، مشيرا إلى أن القوى والأحزاب السياسية قد تدارست مواد قانون التظاهر وما شهدته البلاد منذ إقراره من تقييد لحق قد كفله الدستور المصرى عقب موجتين ثورتين عظيمتين فى 25 يناير و30 يونيو.
وشدد البيان على أن القانون القائم به عوار سياسى وقانون ودستورى، فهو يخضع ممارسة الحق فى التظاهر لإرادة وزارة الداخلية (المواد 8 و10 و11 و14)، ويفرض عقوبات فى المواد (17 و18 و19 و20 و21) تتدرج من الغرامة إلى الحبس والسجن المشدد، وهذا الغلو فى العقاب ينتهك مبدأ أساسيا فى الفقه القانونى، وهو «ضرورة تناسب العقوبة مع الجريمة».
كما أشار البيان إلى أن حق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمى نص عليه الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات العامة وحقوق المواطنين والتى تؤكد جميعا حق التظاهر السلمى ومرجعية الزامية لهذا الدستور.
فيما أكد المشاركون فى الحلقة النقاشية ضرورة وقف العمل بالقانون لحين انتخاب برلمان منتخب يتولى تشريع قانون جديد هو المطلب الرئيسى وتقديرا للوضع الراهن والتحديات التى يواجهها الوطن فإن إجراء تعديلات عاجلة على مواد القانون - وفقا للورقة التى أعلن عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان والتعديلات المقترحة من الأحزاب السياسية - من الممكن أن يحقق جزءا من مطالب القوى السياسية و ذلك بعد أن تحول القانون من تنظيم للحق فى التظاهر إلى التقييد ومنع حق المواطن فى التظاهر السلمى.
وشدد المشاركون على أهمية حماية الحق الدستورى فى التظاهر السلمى والاعتصام ومواجهة كل أشكال ممارسة العنف والإرهاب والخروج عن القانون بكل حسم، مؤكدين أن قانون العقوبات وحده قادر على مواجهة كل ذلك.