مشاورات للاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخابات البرلمانية فى الأردن

كشفت مصادر أردنية عن وجود اتصالات ومشاورات وحوارات تجريها أعلى المستويات مع قوى سياسية وحزبية وشخصيات قانونية ونقابية وعشائرية للاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب تعالج الاعتراضات المتعلقة بالنظام الانتخابى الذى أقره مجلس الأمة وتفتح الطريق أمام مشاركة واسعة فى الانتخابات النيابية المقبلة.
 
ورجحت المصادر فى تصريح لاحدى الصحف الأردنية أمس عدم مصادقة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على قانون الانتخاب الذى أقره مجلس الأمة مؤخرا يفتح الباب أمام رد القانون الذى رفضته أحزاب سياسية وسطية ومعارضة ومؤسسات مجتمع مدنى وممثلون عن فعاليات عشائرية وأهلية وحراكات شعبية باعتباره يعيد إنتاج الصوت الواحد.
 
وتوقعت المصادر ألا تتم المصادقة على مشروع قانون الانتخاب بالصيغة التى أقرها مجلس الأمة لوجود ملاحظات كبيرة عليه وللرغبة الرسمية بمشاركة غالبية القوى السياسية والحزبية فى العملية السياسية والانتخابات النيابية.
 
 
وكانت أحزاب وقوى سياسية أردنية قد أجمعت على رفض قانون الانتخاب الجديد 2012 بصيغته التى أقرها مجلس الأمة لعدم صلاحيته لتمثيل نيابى صحيح ولأنه لا يرتقى بالحياة السياسية ولا يمكنه إفراز مجلس نواب منتخب بطريقة ديمقراطية.