20 مليار جنيه خسائر «المالية» سنويا من تهريب التبغ إلى مصر

كتبت - ناهد إمام

حذر خبراء اقتصاديون من الآثار السلبية المترتبة على منظومة الاقتصاد المصري جراء غياب وزراء المجموعة الاقتصادية (التجارة والصناعة  والمالية  والاستثمار)، أو من يمثلهم عن اجتماعات الدورة السادسة للمؤتمر السنوى للدول الأطراف فى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ
، والتى من المقرر أن تعقد خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر 2014 بالعاصمة الروسية موسكو، وتهدف إلى مراجعة سياسات مكافحة انتشار تجارة التبغ.
أكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة أن غياب المسئولين عن منظومة الاقتصاد المصرى أو من يمثلهم عن مثل هذه الاجتماعات من شأنه أن يؤثر حتميًا بالسلب على الاقتصاد المصرى، خاصةً أن هناك إشكالية باتت ظاهرة وتأثرت بها الاقتصاد والدولة المصرية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهى أن جزءًا من تهريب الدخان المتمثل فى السجائر الصينية والمسرطنة وتبغ «المعَسِّل» قد أثر بالفعل على الضرائب والجمارك التى تصب فى خزينة الدولة، وكذا على ضريبة المبيعات وضريبة الأرباح التجارية ودمغة كسب العمل، بالإضافة إلى ضريبة المرتبات، علمًا بأن حجم الخسائر المالية من وراء عمليات تهريب التبغ إلى مصر تمثل ما بين 25 و 30% من إجمالى حصيلة الضرائب، بما يقدر بـ 20 مليار جنيه سنويًا.
وفى السياق ذاته، أكد خبراء الاقتصاد أن غياب المسئولين المصريين عن اجتماع منظمة الصحة العالمية المقبل من شأنه يمثل خطرًا داهمًا على أحد أهم الاستثمارات الداعمة للاقتصاد المصرى بشكل مباشر، سواء بالتأثير سلبًا على الضرائب التى تدخل مباشرة إلى خزينة الدولة من هذا القطاع، حيث تبلغ نسبة مساهمة الضرائب المفروضة على صناعة التبغ فى مصر قرابة الـ 7% من إجمالى إيرادات الضرائب فى مصر، بما يقارب أيضًا فى قيمته 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا القطاع داخل السوق المصرية، والتى تقدر بالمليارات وتتيح الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة واكتساب الخبرات فى صناعة التبغ لأبناء الشعب المصرى.