الحكومة تدرس منح تراخيص جديدة للأسمنت.. والفحم شرط أساسى للتصنيع

تدرس وزارة الصناعة والتجارة منح تراخيص جديدة لمصانع الأسمنت بنظام المزايدة شريطة استخدام الفحم فى التصنيع وذلك لمواجهة العجز الكبير بين الإنتاج والاستهلاك والمتوقع له أن يصل إلى 17 مليون طن فى غضون 3 سنوات
وعلمت «روزاليوسف» من مصادر مطلعة بالوزارة أن الرخص الجديدة لن يزيد عددها على 7 رخص وسيتم وضع اشتراطات محددة فى كراسة شروط المزايدة التى ستطرحها هيئة التنمية الصناعية ومن هذه الشروط إلزام الشركات الفائزة باستيراد خطوط إنتاج تعمل بالفحم وأن يتم بناء المصنع خلال فترة لا تتعدى 3 سنوات حتى لا يتم سحب الرخصة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ستعلن فيه الحكومة خلال أيام عن ضوابط ومواصفات استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت والتى ستتوافق مع المعايير الأوروبية حيث سيتم إنشاء موانئ خاصة باستقبال الفحم المستورد وكذلك تشغيل خط سكة حديد  لنقل الفحم إلى مواقع التصنيع.
وتستهدف خطة الحكومة التوسع فى إستخدام الفحم فى صناعة الاسمنت لمواجهة العجز الكبير فى الطاقة حيث تعتبر صناعة الأسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك.
ووفقا للتقارير الرقابية لوزارة الصناعة والتجارة فإن نحو 240 مصنعًا كثيف إستهلاك الطاقة يستحوذ  على نحو 60% من الدعم الموجه للطاقة الخاصة بالمصانع وذلك من إجمالى 40 ألف منشأة صناعية مسجلة فى مصر.
وتشمل المصانع كثيفة استهلاك الطاقة كلاً من مصانع الحديد والاسمنت والأسمدة والبتروكيماويات والألومنيوم والسيراميك.
وتوضح دراسات وزارة الصناعة والتجارة أن استهلاك الأسمنت يزداد بمعدل 6% سنويا نتيجة التوسع فى النشاط العقارى والعمرانى وهو ما يستلزم معه التوسع فى منح تراخيص جديدة للأسمنت حتى لا تتسع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد طرحت نحو 14 رخصة جديدة للأسمنت بنظام المزايدة فى اكتوبر 2007 وجلبت لخزانة الدولة نحو 2 مليار جنيه وساهمت بالقفز بالإنتاج من 36 مليون طن على نحو 55 مليون طن سنويا.