الرشيدى: استأجرت مكاناً خاصاً لحفظ أوراق القضية واستخدامه كمقر للمداولة

صرح المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة بأنه لم يخالف القانون فى عرض اللقطات المصورة لأوراق قضية القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.
وقال المستشار الرشيدى فى تصريح خاص إنه أراد من عرض اللقطات المصورة لأوراق القضية أن يمنع فتنة قد تحدث وإلصاق الاتهامات ببعض الجهات فى الدولة فى حالة مد الأجل للحكم فى القضية دون إبداء أسباب.
وأوضح الرشيدى أنه أراد أن يسن سنة حسنة بإرساء مبدأ حرية تداول المعلومات التى تعانى منها وسائل الإعلام فى مصر فتعامل بكل وضوح منذ البداية مع وسائل الإعلام فى هذه القضية لأنه يعلم جيداً أنها قضية وطن والتعامل بغير ذلك قد يفتح الباب لإحداث أزمة بين الشعب المصرى والدولة.
وكشف رئيس المحكمة التى يحاكم أمامها الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من أفراد نظامه عن الانفاق من ماله الخاص على أرشفة القضية وتوثيقها لافتاً إلى أنه كلف سكرتير دائرة نظر القضية بشراء ملفات والخيوط التى تستخدم فى صنع الشباك المنتشرة فى محافظة السويس محل إقامة «الرشيدي» لحفظ مستندات تلك القضية المهمة.
وكما كشف عن قيامه باستئجار المكان الذى يحتفظ فيه بأوراق القضية واستخدامه مقراً للمداولة مع القاضيين أعضاء الدائرة من ماله الخاص دون أن يحمل وزارة العدل أى نفقات.
وأضاف الرشيدى أنه كان يرغب فى أن يصدر الحكم فى الجلسة الماضية بهذه القضية إلا أن ظروفه الصحية حالت دون ذلك مؤكداً أنه توجه إلى أحد المستشفيات قبل انعقاد الجلسة بيوم واحد لتلقى العلاج حتى يتمكن من حضور جلسة 27 سبتمبر واضطر لأن يرافقه فريق طبى إلى قاعة المحكمة خوفاً من حدوث أى مضاعفات صحية.
وأشار الرشيدى إلى تكليف اثنين من حرسه الخاص بالوقوف خلفه مباشرة أثناء انعقاد الجلسة خوفاً من سقوطه من أعلى المنصة مشيراً إلى أنه قرأ القضية 5 مرات ويواصل الجلوس على مكتبه لما يقرب من 20 ساعة يومياً مما أثر على بصره وفقرات الظهر الأمر الذى اضطره إلى السفر لفرنسا لإجراء جراحة فى العينين والعمود الفقرى على نفقته الخاصة بعد أن رفض العلاج على نفقة الدولة.
وقال رئيس محاكمة القرن إنه من منطلق حرصه على توثيق وتأريخ هذه القضية التى تهم الوطن حرص على توثيقها إعلامياً واطلاع الشعب على جميع مراحلها وإجراءاتها وبخاصة أسر الشهداء والمتهمين ونتيجة تقاعس التليفزيون المصرى عن بث الجلسات اضطر إلى عرض بثها على عدة قنوات فضائية مصرية.