مليار جنيه دعماً نقدياً للمواطنين الأكثر فقراً فى الصعيد

كتبت - إسلام عبد الرسول


قال مصدر مسئول بوزارة المالية إن وزير المالية وافق على تخصيص مليار جنيه لبدء المرحلة الأولى من المساعدات الاجتماعية للمواطنين ضمن برنامج الدعم النقدى المشروط.
وأوضح المصدر أن وزيرة التضامن الاجتماعى طلبت أكثر من هذا الرقم إلا أن محدودية الموارد وراء الاكتفاء برصد مليار جنيه فقط لبدء المرحلة الأولى من برنامج الدعم الذى سيبدأ مشروطاً ومحدداً بضوابط الدعم النقدى المشروط من خلال منح مساعدات مالية تتراوح بين 300 و 500 جنيه للأسر الفقيرة وفقاً لمحددات وشروط كان يتم وضعها لبدء البرنامج فى محافظات الصعيد الفقيرة.
وحصلت مصر على دعم مليونى دولار من البنك الدولى لدعم دراسات هذا البرنامج وسجل عجز الموازنة الجديدة 240 جنيهاً.
وأشار المصدر إلى أنه من المقرر البدء فى صرف المساعدات فى إطار برنامج الدعم النقدى اعتباراً من النصف الثانى من العام المالى الحالى على أن يتم تخصيص مبالغ أكبر ضمن برنامج محدد فى الموازنة المقبلة للعام المالى 2015 / 2016 .
وأشار المصدر إلى أن وزير المالية يدعم بقوة التحول إلى الدعم النقدى سواء مشروطاً أو غير مشروط لخفض تكلفة الدعم فى الموازنة والذى لا يذهب لمستحقيه ويتسبب فى رفع العجز فى الموازنة.. وبحسب الموازنة الحالية فإن حجم مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يصل إلى إلى 233.4 مليار جنيه منها 163 مليار جنيه دعماً سلعياً فقط.
وقال المصدر إن الموازنة الحالية تبنت بها الحكومة عدداً من المبادرات لتطبيق برامج الحماية الاجتماعية التى تحقق استهداف أفضل للأسر الفقيرة بدلاً من الأساليب التقليدية للدعم السلعى التى تتسم بعدم الكفاءة والإهدار والتسرب وعدم الوصول للفئات المستحقة للدعم.