الأربعاء 8 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«حماس» تدعى: 80 %من سكان غزة مع عودة إطلاق الصواريخ على إسرائيل




 كتب - أحمد قنديل

 ادعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إنها اجرت استطلاعا للرأى بين سكان غزه حول عودة إطلاق الصواريخ إذا استمر الحصار الاسرائيلى للقطاع، وجاءت نسبة 80% من الفلسطينيين، مؤيدة لذلك.
وأضافت الحركة إن اتفاق المصالحة الأخير سيبوء بالفشل، إذا لم تتم ترجمته على الأرض بصدق.
جاء ذلك فى بيان أصدرته الحركة بمناسبة الذكرى الـ 14 لانطلاق انتفاضة الأقصى، أكدت فيه على ضرورة وجود شراكة حقيقية فى القرار الوطني، وعدالة اجتماعية وحرية وكرامة تليق الشعب بالفلسطينى، وذلك لحماية اتفاق المصالحة من فشل سيتحمل مسئوليته «من أضمر فى نفسه خداعًا للشعب والقضية»، وفقا للبيان.
وأضافت الحركة، أن انتفاضة الأقصى جاءت كعتبير حقيقى عن إرادة الشعب الفلسطينى وخيار المقاومة، «بعد يأسه من مفاوضات عبثية أضرت بالقضية، وتنسيق أمنى أساء لشهداء شعبنا وتضحياته».
واعتبرت، أن منظمة التحرير لم تستطع أن تُقدر حجم التضحية التى قدمها الشعب الفلسطيني، لذلك كان استثمارها للانتفاضة ضعيفًا، بل وصل فى بعض الأحيان إلى حدّ بيع المواقف مقابل حماية الرءوس، وبرز ذلك بوضوح من خلال التنسيق الأمنى المخزى الذى لاحق المقاومة وحارب كل من يدعمها، فى مقابل الرتب والرواتب.
كما أكدت الحركة، أن «الشعب الذى صنع بصموده الانتصار فى كل المحطات، وأذل شارون وأطاح بحكومات إسرائيلية عديدة، قادر على مواصلة الدرب دون تنازل عن أى ذرة تراب من أرضه ومقدساته».
وأوضحت، أن «الدعم العربى السياسى والمادى ضرورى فى هذه المرحلة لتدعيم اتفاق المصالحة، والاستغناء عن المال الأوروبى الأمريكى المشروط».
وطالبت الحركة فى ختام بيانها المجتمع الدولى «بوضع حدّ لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى مارسها وما زال يمارسها الاحتلال الإسرائيلى ضد شعبنا الفلسطينى ولاسيما فى عدوانه الأخير على غزة، وما لم يقم بدوره الإنسانى فإنه سيكتوى بلهيب هذه الجرائم الاسرائيلية العنصرية.
ومن جانبه أشار نائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس» موسى أبو مرزوق  ان «3 آلاف عنصر أمنى سيعودون إلى العمل فى غزة، مع العلم بأن قضيتهم اتفق عليها سابقاً، وسيدمجون مع الأجهزة الأمنية الموجودة كل حسب تخصصه.
 وأضاف، بالنسبة إلى التوقيت، من المفروض أن يطبق الاتفاق من لحظة التوقيع عليه، لكن هذا ليس شرطاً لازماً، لأن هناك تفاصيل تحتاج إلى توضحيات وتفهم بين الأفراد العاملين فى الأجهزة، لذا نتوقع حدوث بعض التراخى الزمنى فى تنفيذ الملف الأمنى».