رئيس الوزراء يعيد تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية

كتب - حسن أبوخزيم  


 أصدر المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قراراً، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى (مقرر اللجنة)، التنمية المحلية، التربية والتعليم، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوى العاملة والهجرة، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، التعليم العالي، التعاون الدولي، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، كما يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أياً من الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ونص القرار على أن تختص اللجنة الوزارية باعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اجتماعياً وسياسياً وضع برنامج لتحديد المناطق الأكثر فقراً، تحديداً جغرافياً، سواء كانت قرى أو مناطق عشوائية بالمدن.وضع خطة متكاملة للنهوض بالمناطق المشار إليها ورفع مستواها اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً، وتحسين أحوال السكان المقيمين بها، ومساعدتهم على تنفيذ وتشغيل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، تحولهم إلى حالة الاكتفاء والاعتماد على النفس.
كما نص القرار على تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق فى جميع المجالات «مياه شرب ـ صرف صحى  مدارس ـ وحدات صحية ـ طرق ـ إنارة ـ ساحات ـ مناطق وحضانات للمشروعات ومراجعة برامج الدعم المختلف وتحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع ووضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب أولوياتها، وفى ضوء التمويل المتاح، على أن يتم تضمينها فى برامج ومشروعات الخطة الخمسية السادسة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
بالاضافة الى التنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة بإقامة البنية الأساسية، أو بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة وتشجيع منظمات الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى على المشاركة فى تنفيذ الخطة الزمنية سواء بشكل مباشر (تبنى أحد المشروعات بالكامل) أو بشكل غير مباشر).
كما نص على أن تنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء : التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التنمية المحلية، التموين والتجارة الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعي، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
ونص القرار على أن تجتمع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بدعوة من رئيسها فى الموعد والمكان الذى يحدده، وتحدد اللجنة جهة وأسلوب تنفيذ توصياتها، ويتابع مقرر اللجنة تنفيذ توصياتها ويعرض نتائج هذه المتابعة فى اجتماعات اللجنة. كما تضع الأمانة الفنية لشبكات الأمان الاجتماعى خطة وأسلوب عملها.
وفى محاولة  من الحكومة لتلافى شكاوى الفلاحين فى الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة بعد ان وصلت الى 200جنيه للشيكارة الواحدة فضلا عن عدم توافرها بالجمعيات الزراعية.
عقد المهندس محلب اجتماعاً،  لبحث مشكلات شركات الأسمدة، والعمل على حلها بحضور وزراء الصناعة والتخطيط، والبترول والمالية، والزراعة، والاستثمار ومسئولى شركات الأسمدة والجهات المعنية.
 فى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لحل مشكلات شركات الأسمدة المختلفة، وذلك فى إطار من التوازن بين الحرص على هذه الصناعة مع  توفير الاحتياجات للفلاح المصرى.
 وقدم وزير الصناعة عرضا للمشكلات التى تواجه شركات الأسمدة، حيث أكد أن هذا القطاع يواجه أربع مشكلات أساسية: أولاها توفير الغاز لإنتاج الأسمدة الأزوتية، فعدم توفير الغاز اللازم يترتب عليه نقص الإنتاج، وارتفاع تكلفته، والمشكلة الثانية، أنه توجد منظومة مختلفة لسعر بيع الغاز، فهناك سعر قطعى لبعض الشركات، ومعادلة سعرية لأخرى، وهو ما يترتب عليه عدم وجود منافسة عادلة، والمشكلة الثالثة، سعر شراء وزارة الزراعة للأسمدة بالقطع، والسعر أقل من تكلفة الانتاج، ولذا تتكبد الشركات خسائر كبرى، وهو ما يترتب عليه عدم قدرتها على صيانة خطوط الإنتاج، أما المشكلة الرابعة، فتتمثل فى أنه بهدف حماية الفلاح، تم وضع قيود على التصدير فى صورة رسم الصادر.
وخلال الاجتماع عرض وزير البترول نسبة التعاقدات الموردة من الغاز لشركات الأسمدة، وتقديره للتوريدات المستقبلية، حتى آخر السنة المالية الحالية، ثم عرض تقريرا آخر عن سداد مستحقات الغاز من شركات الأسمدة.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على وضع آليات محددة لتوفير الغاز لمصانع الأسمدة، وسيعقد اجتماع فى هذا الشأن بعد العيد مباشرة بوزارة البترول.
كما سيتم عقد اجتماع آخر مع مسئولى وزارتى الصناعة والزراعة، بشأن تسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة توريد حصة وزارة الزراعة، وفى الوقت نفسه ضمان توريد الحصص المطلوبة للوزارة من الشركات المصنعة للأسمدة علاوة على تكوين مجموعة عمل للسياسة التسميدية فى مصر، مشيرا الى أنه سيتم استكمال إجراءات حل مشكلات صناعة الأسمدة، وتطوير هذا القطاع.
من جانب آخر عقد رئيس الوزراء اجتماعا بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتطوير الحضرى، والبيئة، ومحافظ الجيزة الدكتور على عبدالرحمن وذلك فى إطار المتابعة لما نوقش خلال اجتماع الاسبوع الماضى حول احتياجات محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة بها.
وتم الاتفاق على توفير 20 مليون جنيه لمدة الثلاثة أشهر المقبلة كحل سريع لمشكلة تراكم القمامة والمخلفات بالمحافظة، كما وجه المهندس إبراهيم محلب بوضع خطة ببرنامج زمنى لحلها بصورة نهائية، فضلا عن الإزالة الفورية للمخلفات داخل الكتل السكانية، الى جانب عمل حصر بمعدات النظافة المتوفرة، واجراء الصيانة الفورية لها، ووضع جدول وبرنامج للصيانة والإصلاح والتشغيل بما يضمن استمرار عمل المنظومة.