الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

القضاء الإدارى يرفض دعوى «إخوانى» طالب بأداء الخدمة العسكرية




كتبت - وفاء شعيرة


أصدرت محكمة القضاء الادارى حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية التى اقامها احد خريجى كليات التجارة والمنتمى لجماعة الاخوان المسلمين والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بأحقيته فى اداء الخدمة العسكرية.
كان معاذ عبد الظاهر اقام الدعوى رقم 40771 لسنة 65 قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بأحقيته فى اداء الخدمة العسكرية وقال إنه حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة وعند تقدمه الى منطقة التجنيد المختصة لاداء الخدمة العسكرية فوجئ بصدور القرار الوزارى رقم 115لسنة 2009 باستثنائه نهائيا من الخدمة العسكرية لان والده ينتمى لجماعة الاخوان المسلمين.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة بمذكرة قانونية طالبت فيها برفض هذه الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظرها ورفض الدعوى لانها اقيمت بعد الميعاد المقرر لها فأصدرت المحكمة حكمها السابق.
  من ناحية اخرى اقيمت دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الاسكان ووزير العدل بإدراج قانون الايجارات القديم من ضمن القوانين المطلوب الغاؤها والتى لها اولوية تشريعية لما يمثله هذا القانون من اهمية اقتصادية واجتماعية.
وقالت الدعوى التى اقامها محمد عبد الخالق وحملت رقم 86825 لسنة 68 قضائية ان قانون الايجارات القديم مخالف للشريعة الاسلامية وهذا رأى دار الافتاء التى قررت بان عقد الايجار لابد ان يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة وما خالف ذلك يعتبر عقداً غير صحيح شرعاً.
واضافت الدعوى: أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصات السلطة التشريعية طبقا للدستور فى عدم وجود مجلس الشعب وقد اصدر الرئيس قرارا بتشكيل لجنة الاصلاح التشريعى وذلك للنظر فى القوانين التى تحتاج الى الغاء اوتعديل وقد اجتمعت اللجنة وأمر رئيس الوزراء بالبدء فى تعديل قوانين الاستثمار والاقتصاد والامن القومى رغم ان قانون الايجارات القديمة كان يجب ان يكون له الاولوية لأنه لا يقل اهمية عن قانون الاستثمار وله مردود اقتصادى على الدولة.