«البلطجية» و«الباعة الجائلون» يحتلون شريط السكة الحديد بـ«المنيا»

المنيا ـ علا الحينى

وسط تجاهل من الهيئة العامة للسكك الحديدية بالمنيا، سيطر البلطجية على شريط السكة الحديد، ناهيك عن افتراش الباعة الجائلين قضبانها، ناهيك من احتلال وسيطرة المعتدين على مساحات شاسعة من أراضى الهيئة بالمحافظة، بعد أن تركتها الهيئة غنيمة فى أيدى الخارجين عن القانون، وأصحاب النفوذ والسلطة للسيطرة عليها، وانتشرت معها التعديات بنطاق محافظة المنيا بدءا من مركز مغاغة شمالا حتى دير مواس جنوبا بصورة ملحوظة، منذ ثورة يناير وتدنى المستوى الأخلاقى للمواطنين.
رغما من أن موقع تلك الأراضى يتسبب فى أنه سيأتى الوقت الذى ينتشل فيه مرفق السكة الحديد بأكمله، فتجد تلك الأراضى مقاماً عليها منازل ومحلات تجارية وشوادر للخضر والفاكهة بصورة عشوائية وبناء مساجد بل وصل الأمر إلى عمل حظائر  للأغنام والحيوانات بشكل غير لائق.
الأمر الذى أصاب المواطنين بالإحباط، خاصة السكان الذين تطل منازلهم على شريط السكة الحديد لعدم قدرتهم على إزالة التعديات، ونشوب مشاجرات مع البلطجية، مطالبين مسئولى السكة الحديد بإزالة جميع التعديات وإنشاء محلات بمعرفة الدولة للحفاظ على المظهر الحضاري، وتحصيل مبالغ يتم الاستفادة منها فى دعم ميزانية الدولة وزيادة الاقتصاد المحلي.
يقول مصطفى محمد، طالب جامعي، أحد سكان منطقة تحت محطة قطار  سمالوط، إن التعديات بدأت عندما قام أحد أعضاء الحزب الوطنى بالحصول على مساحة شاسعة من الأراضى من خلال الهيئة، واستغلها فى بناء محلات وتأجيرها، وهو ما اتخذه عدد من البلطجية ذريعة للتعدى على مساحات مماثلة بوضع اليد وبيع تلك المساحات من الباطن لأشخاص آخرين غير سويين، للتحول بعدها إلى شوادر فواكه وخضروات وأفران للمخبوزات ومساجد ومنازل وحظائر للأغنام.
ويضيف جمال السيد، عامل حر، إن الغريب هنا أن تلك التعديات كائنة بجوار محطة السكة الحديد، بمعنى أنه أمام مسئولى الهيئة وموظفيها، ولكن لم يتم التفكير مطلقا فى إزالة تلك التعديات ظنا منهم أنها ليست ملكا للهيئة التى يعملون بها صاحبة الفضل عليهم.
ويطالب حسن خلف، السكة الحديد بسرعة إزالة التعديات على شريط الحديد أو تقنين أوضاع المعتدين خاصة لأن المساحات المستولى عليها كفيلة بتطوير السكة الحديد وإنقاذها من ديونها إذا ما تمكنت من جمع الأموال من المخالفين، لتحسين أحوال القطارات خاصة أن مساحات كبيرة من تلك الأراضى تقع فى قلب المدينة، يصل سعر المتر فيها  لأكثر من 5 آلاف و10 آلاف فى مراكز سمالوط وملوى وأبو قرقاص وجميع مدن المحافظات.
وينتقد أحمد سيد، مدرس، تعامل المحليات مع المشكلة وكأن تلك الأراضى غير تابعة للدولة أو مملوكة للسكة الحديد بل تتبع دولة أخرى، لترك تلك الأراضى للخارجين عن القانون ليقوموا بتشييد المشروعات غير المرخصة عليها، ناهيك عن سرقة التيار الكهربائى فى غفلة الجميع، والمسئولون ودن من طين وأخرى من عجين.
وأوضح أحمد رمضان، موظف، أنه خلال الفترة الماضية أعلنت السكة الحديد عن طرح بيع مساحات من هذه الأراضى الملاصقة لشريط السكة الحديد، وتقدمنا حينها بطلبات لمقر الهيئة بالقاهرة للحصول على مساحة لإنشاء محلات تجارية، ولم يتم الرد علينا رغم ما لدينا من مستندات تثبت تقدمنا للحصول على قطعة أرض بالهيئة، إلا أن البلطجية قاموا بالاستيلاء على المساحات وتوزيعها على أنفسهم وبيعها للمواطنين.
ويضيف عيد محمود، عامل حر، إن أصحاب شوادر الخضار والفاكهة تركوا شوادرهم ومحلاتهم واستولوا على مساحات كبيرة ملاصقة للسكة الحديد الأمر الذى أعاق حركة المرور بالشارع، خاصة فى الفترة من الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء، فى حين أنهم يقومن بعمل مزادات بالشارع دون مراعاة لمصالح المواطنين، مستنكرا من الإشغالات التى تراصت على الجانبين، إضافة إلى افتراشهم  وبضاعتهم نهر الطريق.
وطالب إبراهيم رشوان، موظف، بضرورة فرض الدولة هيبتها على أراضيها وإعادة تخطيط الأراضى المملوكة لهيئة السكة الحديد، وطرحها بشكل يضمن تكافؤ الفرص للجميع وتخصيص جزء منها للشباب لعمل مشروعات عليها والاستفادة بجزء آخر من إيرادات تلك الأراضى فى صندوق «تحيا مصر» والآخر لتطوير مرفق السكة الحديد.