تفعيل 10 إجراءات لمنع العنف ضد المرأة

كتبت - هاجر كمال والغربية - محمد جبر

يتعرضن النساء فى مصر للتحرش يوميا فى الشوارع، وفى المواصلات العامة ولمكافحة العنف الجنسى وغيره من أشكال العنف ضد النوع الجنسى بجميع الأشكال، مطلوب نهج كلى للتصدى لوباء العنف الجنسى فى مصر، ولجعل المجال العام أكثر أمانا للمرأة، حيث يمكنها ممارسة حقها فى المشاركة فى الحياة العامة بشكل كامل، مع كل الاحترام لحقها فى سلامة الجسد، مطلوب إصلاحات متكاملة، ليس فقط للقوانين الجنائية والإجراءات الجنائية، بل أيضا للتصدى لمصادر التمييز ضد المرأة.
تدعو عدد من المنظمات إلى اتخاذ الإجراءات التالية عاجلا بهدف منع العنف ضد المرأة ومعاقبة الجناة وحماية الناجيات:
1 - الإعلان عن استراتيجية وطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
2 - يجب إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة فى جميع جرائم العنف الجنسى.
3 - إصلاح التشريعات من أجل تحريم جميع أشكال العنف ضد المرأة.
4 - يجب ضمان أن أعمال النظام القضائى على كل المستويات (الشرطة، الاخصائيون الاجتماعيون، النيابة، القضاة والطب الشرعى).
5 - اتخاذ إجراءات لضمان أن السيدات والفتيات الناجيات من العنف يحصلن على سبل فورية للإنصاف وأوامر حماية وملاجئ والمساعدة القانونية والمعاملة الطبية الملائمة، سواء البدنية أو النفسية.
6 - ضمان تلقى الأطباء والممرضين التدريب حول كيفية التعامل مع الناجيات وعدم تعريضهن للمزيد من الضغوط النفسية.
7 - إدانة ودعوة جميع القيادات السياسية والدينية إلى الخروج بإدانات علنية للعنف ضد المرأة، بما فى ذلك جميع أشكال العنف الجنسى.
8 - الاضطلاع بأعمال التوعية على مستوى الدولة فى مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة فى جميع مجالات الحياة.
9 - ضمان أن وحدة مراقبة العنف ضد المرأة المنتمية إلى وزارة الداخلية تنشر اختصاصاتها على نطاق واسع وتتعاون مع وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التعليم لتنفيذ استراتيجية قومية لمكافحة العنف الجنسى ضد المرأة.
10 - يجب ضمان البيانات وتحديث السجلات حول العنف ضد المرأج مع توفير هذه المعلومات للجمهور.
إلى ذلك طالب منتدى الدلتا للقيادات النسائية التابع لمركز العدالة الدولى لحقوق الإنسان بالغربية، وزارة الداخلية بتفعيل شرطة مكافحة العنف ضد المرأة بالمحافظات.
وأكد المنتدى أن الردع والعقاب إحدى الآليات الفعالة لتقويم سلوك المعتدى على المرأة داخل الشارع المصرى بالإضافة إلى مسئولية المجتمع حول العنف الممارس ضد المرأة.