الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تصاعد الحملات المطالبة بوقف إصدار قانون العمل لحين تشكيل البرلمان




كتب -إبراهيم جاب الله

قرر عدد من أعضاء النقابات المستقلة والرسمية التقدم بمذكرات إلى وزارة القوى العاملة والهجرة تطلب فيها تأجيل إصدار قانون العمل الجديد لحين تشكيل البرلمان القادم.
وقال مصدر فى اتحاد العمال إن قيادات العمال الحقيقية لم تشارك بشكل فعال فى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد وان هناك اعتراضات كبيرة من العمال على مشروع القانون باعتباره يسمح بفصل العمال تعسفيا تحت حجج ومسميات مختلفة بالإضافة إلى انه لا يتيح ضمانات كافية للعمل بالقطاع الخاص بما يؤدى الى استمرار هروب الشباب من العمل فى هذا القطاع.
وأشارت المصادر إلى أن النقابات سوف تعد مذكرات تشرح فيها وجهة نظرها وأسباب رفضها لمشروع قانون العمل الجديد وسوف تتقدم بها إلى وزارة القوى العاملة والهجرة ومجلس الوزراء للمطالبة بعدم اصدار القانون الا من خلال البرلمان.
فى السياق ذاته قالت فاطمة رمضان القيادية العمالية فى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ان هناك إجماعا من العمال على رفض مشروع قانون العمل الجديد بسبب عدم تعبيره عن العمال بشكل صحيح، واتهمت وزارة القوى العاملة بانها تحاول تمرير مشروع القانون فى غياب البرلمان حتى تجامل رجال الاعمال على حساب العمال.
وأضافت: ستكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى ضد وزيرة القوى العاملة ناهد عشرى فى حالة إصرارها على تمرير مشروع القانون فى ظل غياب التمثيل الحقيقى للعمال فى مناقشة مشروع القانون ورفضهم لمواده الحالية  مؤكدة هناك اتجاه الى إقامة دعاوى قضائية بعد صدور قانون العمل مباشرة تطالب ببطلان القانون لأنه لا يعبر عن العمال فى الوقت الحالى.