البنوك تتكالب على تمويل «المصروفات الدراسية»

كتب - هيثم يونس
أكدد عدد من مسئولى البنوك العامة والخاصة أن هناك تكالب على تقديم البرامج التمويلية بسداد المصروفات الدراسية لطلبة المدارس والجامعات الخاصة، لاسيما مع بدء العام الدراسى الجديد ولمواجهة تزايد الطلب من قبل أولياء الأمور على تمويل المصروفات الخاصة بإلحاق أبنائهم بالجامعات، خاصة مع ارتفاع أسعار المصروفات الدراسية المقررة، حيث بدأت البنوك فى تنويع المنتجات الموجهة لتمويل المصروفات الدراسية ما بين تمويلات تدخل ضمن التجزئة المصرفية بحد ائتمانى يترواح بين 100-150 ألف جنيه وفائدة سداد تصل إلى 12 شهرا وبفائدة 8.3٪ سنويا أو تلك التمويلات الموجهة بصيغ إسلامية تتوافق مع الشريعة لجذب شريحة أكبر من العملاء.
أكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة بأحد البنوك العامة أن البنوك تتنافس على تقديم منتجات تمويلية جديدة لتمويل المصروفات الدراسية، على أن تكون بضمان دخل أولياء الأمور ويتم تقسيط تلك المصروفات على آجال مختلفة قد تصل إلى عامين، الأمر الذى يسهل على أولياء الأمور سداد تلك المصروفات التى عادة ما تشترط الجامعات أو المدارس سدادها بشكل فورى على قسطين على الأكثر.
أضاف: إن العقبة الوحيدة أمام تلك البرامج، هو أن أولياء الأمور مطالبين بسداد المصروفات عن كل سنة، فهناك نوع من التراكم للأقساط والقروض المستحقة للبنوك مع كل عام دراسى جديد يتطلب مصروفات دراسية إضافية، الأمر الذى قد يعوق سداد الأقساط فى موعدها.
وقال: إنه لا يوجد فى مصر منتج خالص من البنوك يتم توجيهه لتمويل العملية التعليمية كما يحدث فى دول الخارج، حيث يقترض الطالب بذاته مصروفاته الدراسية من البنوك ويسددها فور التخرج وعند حصوله على العمل، بينما لا تتناسب هذه المنتجات مع طبيعة التعليم وسوق العمل فى مصر فمازال الخريج يعانى من الحصول على فرصة عمل فور تخرجه فى الجامعة.
وأوضح أن المنتجات التى تطرحها البنوك لتمويل المصروفات الدراسية لا تشمل على الإطلاق تمويل أى مصروفات تتعلق بمراكز الدروس الخصوصية أو الدورات التعليمية، على اعتبار أن مراكز الدروس الخصوصية هى غير خاضعة للضرائب ولا يتم تحصيل أى إيصالات خاصة بمصروفاتها.
وأكد مجدى عبد الفتاح المستشار المصرفى أن البنوك لجأت إلى تمويل المصروفات الدراسية نتيجة لتشبع السوق من قروض التجزئة المصرفية الأخرى مثل تمويل السيارات، لاسيما مع ارتفاع مصروفات الجامعات والمدراس الخاصة، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية بدأت هى الأخرى فى طرح منتجات بصيغ شرعية لتمويل العملية التعليمية وفقًا لنظام المرابحة لجذب شريحة أكبر من أولياء الأمور والعملاء.