وزير الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة من «جيوب» القطاع الخاص ولن تكلف الدولة «مليمًا واحدًا»

كتب – طه النجار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة اﻹدارية الجديدة، لن يتم تمويلها من موازنة الدولة، وأنه سيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص، باعتبارها مشروعاً اقتصادياً بحتاً.
وقال الوزير إن تمويل العاصمة اﻹدارية الجديدة لن يكلف الدولة «مليمًا» واحدًا، وسيكون التمويل ذاتيا، باعتباره مشروعًا اقتصاديًا بحتًا، من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، يهدف إلى تنمية عمرانية كبرى ستكون جاذبة للاستثمار، موضحًا أن هذه العاصمة ستكون مدينة ذكية خضراء ذات تخطيط عصرى وحضارى.
وأضاف الوزير: «اعترض البعض على موقع المدينة، بإعتباره إمتدادا للقاهرة، وهذا هو المطلوب، فجميع تجارب الدول التى فصلت عواصمها اﻹدارية عن العاصمة اﻷصلية، فشلت، ماعدا ماليزيا، التى جعلت عاصمتها الإدارية قريبة من العاصمة الأصلية، وهو ما سنفعله، حيث إن موقع العاصمة الإدارية الجديدة تبعد عن قلب القاهرة 60 كيلومترا، ومثلها عن العين السخنة والسويس، وهو ما يجعلها قريبة من المشروعات القومية الكبرى التى ستنفذها الدولة، خاصة محور تنمية قناة السويس».
وأوضح الوزير أن جميع المؤشرات تؤكد أن التنمية ستكون ناحية الشرق، وهو الموقع الذى اخترناه للعاصمة الادارية الجديدة، التى ستكون متفاعلة تماما مع محور قناة السويس.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن تركيز الوزارة خلال المرحلة المقبلة، سيكون فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يزيد من معدلات التنمية والتعمير مع وجود عائد كبير للدولة. وأشار مدبولى إلى أن قيمة أراضى المدن الجديدة أصبحت مرتفعة للغاية، وبالتالى لن يجدى طرح الأراضى للبيع فقط، ولكن يجب أن تكون هناك مشروعات محددة يتم طرحها بمشاركة القطاع الخاص، وهو ما يحتاج إلى وجود العديد من اللوائح والنظم المرنة التى تساعد على ذلك، ولقد انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من اللائحة العقارية الجديدة، التى تشجع على هذا الفكر، وأن القطاع الخاص ليس خصما بل شريكا أساسيا فى قطاع التنمية. وكشف مدبولى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح أراضى استثمارية خلال العام المقبل تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه، وهو ما يتم ﻷول مرة طرح أراض بهذه القيمة فى مصر، مشيرا إلى أنه قبل نهاية هذا العام سيتم الإعلان عن أول مشروعات الساحل الشمالى الغربى، ومدينة توشكى الجديدة.
وأعلن وزير الإسكان، أن الهيئة وضعت خطة للعام المقبل، لإتاحة حجم أراض ضخم للاستثمار العقارى، سواء بالبيع أو المشاركة مع القطاع الخاص، تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه.