..و«النقل» تدرس تعديل اتفاق نقل الصادرات التركية لدول الخليج عبر الأراضى المصرية

كتبت – نيفين صبرى
من ناحية أخرى علمت «روزاليوسف» أنه بعد توتر العلاقات بين مصر وتركيا مؤخرًا تقوم  وزارة النقل بدراسة تعديل اتفاقية التجارة مع تركيا والخاصة بنقل الصادرات التركية لدول الخليج عبر الموانئ المصرية، وذلك مع وجود اتجاه قوى بين بعض الجهات بالوزارة تطالب بالإبقاء على الاتفاقية واستمرار نقل الشاحنات التركية عبر الأراضى المصرية، على اعتبار أن هذه الاتفاقات لا علاقة لها بالسياسة.
وقال اللواء عادل ياسين،القائم بأعمال  رئيس قطاع النقل البحرى، إن وزارة النقل تدرس حاليا إعادة النظر فى اتفاقية التجارة مع تركيا الخاصة بمرور الشاحنات التركية عبر الأراضى المصرية إلى دول الخليج، مستطردا: «ندرس حاليا هذه الاتفاقية وكافة الآثار الإيجابية والسلبية لاستمرارها والمكاسب والخسائر التى تعود على مصر جراء استمرارها».
وأضاف ياسين فى تصريحات خاصة أن  وزارتى النقل والخارجية وكافة الجهات المعنية تدرس كافة الآثار المترتبة على تلك الاتفاقية والفائدة التى عادت على مصر خلال سنوات تطبيقها، مشيرا إلى أنه تم توقيع هذه الاتفاقية منتصف 2012 لاستخدام مصر كترانزيت لنقل البضائع التركية إلى دول الخليج من خلال موانئ بورسعيد ودمياط والأدبية والسويس.
وأكد السفير محمود علام، مستشار وزارة النقل لشئون التعاون الدولى، أن وزارة النقل تدرس مع الجهات الأخرى هذه الاتفاقية والنتائج التى عادت على مصر منذ تطبيقها فى 28 أبريل 2012، لافتًا إلى أنه يجرى دراسة الآثار المترتبة على الاتفاقية بعيدا عن أى توجهات سياسية، موضحا ان  الدراسة  تقتصر على الجوانب الاقتصادية والأمنية وعندما ستصل تلك الجهات لقرارها ستقوم برفعه إلى القيادة السياسية بالبلد لتتصرف فيه وفقا لما يتماشى مع المصلحة العليا للبلاد».
واكد علام أن استخدام مصر كترانزيت فكرة جيدة ويمكن تطويرها لتحويل مصر إلى مركز ترانزيت عالمى لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا وأفريقيا خاصة مع افتتاح ميناء قسطل البرى بين مصر والسودان»، لافتًا إلى أنه يمكن تطوير هذه الاتفاقية وإدخال دول أخرى بها بما يحقق مصلحة البلاد بعيدا عن تركيا أو أى توجهات سياسية».