المؤيدون: عصا لتأديب أردوغان

تعالت الأصوات مؤخراً فى مختلف الفئات بمقاطعة البضائع التركية حتى يكون ذلك عصا لردع الرئيس التركى والذى لا يترك فرصة فى المحافل الدولية دون التطاول على مصر وشعبها ورئيسها وعلى الجانب الآخر طالبت أصوات أخرى بالتريث والبعد عن القرارات الهوجاء التى من الممكن أن تضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد فى هذه الفترة العصيبة.
ومؤخراً دشن العديد من النشطاء الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع التركية والتى تستند إلى أن رد فعل الشعب هو الباقى وهو الأقوى وأن مقاطعة تركيا واجب ويتمثل ذلك فى عدم التعامل أو شراء المنتجات التركية من أدوية أو أدوات تجميل أو ملابس مهما كان انخفاض سعرها وأن هذا العنصر يمثل يداً رادعة للحد من تطاول أردوغان على مصر وأن ذلك لا يكفى بل وصل الأمر إلى كشف ومقاطعة رجال الأعمال الذين يتعاملون مع الكيان التركى من عدم المشاركة فى المهرجانات الثقافية والفنية وعدم الذهاب إلى الأراضى التركية بغرض السياحة مع العلم أن تركيا استطاعت مؤخراً جذب السائحين من مختلف أنحاء العالم عن طريق حملة دعاية كبرى فى العديد من وسائل الإعلام العالمية خاصة الموجهة إلى جنوب شرق آسيا ودول الخليج.
ومن المؤسف أن تكلفة الرحلة السياحية إلى تركيا أرخص من الرحلات إلى شرم الشيخ وأن هذا يدل على سوء تخطيط من الحكومات المتعاقبة.
وأن الداعين إلى المقاطعة يرون أن مصر تعد من أكبر الدول التى تفتح سوقاً للمنتجات التركية وأن المقاطعة سوف تؤتى ثمارها.
فى حين قام محام شهير برفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بمنع دخول البضائع التركية للبلاد وأن العقوبات الاقتصادية ستكون أقسى من العقوبات السياسية.
فى حين طالب العديد من أعضاء غرف السياحة بوضع قائمة سوداء لرجال الأعمال وشركات السياحة التركية التى تنتشر فى ربوع مصر خاصة فى البحر الأحمر وشرم الشيخ.
وأن الإرادة الشعبية يمكنها أن تفعل ذلك وأن حجم التبادل التجارى والذى تعدى 6 مليارات دولار لصالح الجانب التركى يمكنه أن يقل عن ذلك خاصة أن البضائع التركية المتداولة فى مصر عبارة عن أدوات تجميل وصناعات غذائية من بسكويت وعصائر وملابس يمكن الاستغناء عنها بالعديد من الدول، وبالاخص العربية منها وأن الإمارات يمكنها أن تكون الدولة البديلة التى تغطى هذه الفجوة.
وأن الصناعات المشتركة والتى تتركز فى تصنيع اتوبيسات سياحية تساهم فيها تركيا بنسبة 60٪  ومصر بنسبة 40٪ وأن مصر يمكنها أن تقوم بهذا المشروع دون حاجة للشريك التركى وأن القوات المسلحة يمكنها أن تقوم بهذا الدور.
وفى حين طالب خبراء اقتصاد أيضاً بالغاء اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وتركيا وأن استيراد المنتجات التركية يؤثر فى الصناعة الوطنية. وعلى الجانب الآخر رفض العديد من الاقتصاديين دعوات المقاطعة التى تمثل كارثة على الاقتصاد المصرى فى ظل وجود العديد من الاتفاقيات التجارية، بين البلدين وعلى رأسها توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ووجود باكورة منطقة صناعية تركية فى مصر، وعلل البعض منهم أن النظام التركى بقيادة أردوغان له فترة سياسية معينة وأن القادم بعده ربما تكون له أفكار مختلفة ودعا العديد منهم إلى النظر بموضوعية حول المقاطعة فى ظل وجود أكثر من 51 ألف عامل مصرى داخل المصانع التركية والتى تقدر بـ350 شركة وأن هذا العدد ليس بالقليل فى ظل ظروف اقتصادية طارئة تمر بها البلاد. بل إن هناك العديد من الأصوات التركية العاقلة طالبت بعدم المقاطعة وإبعاد السياسة عن الاقتصاد وأن أهم من نادى بذلك هو مجلس الأعمال المصرى - التركى والذى طالب بأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين وصلت إلى مستوى كبير لا يمكن الرجوع عنه خاصة أنه تم تدشين خط ملاحى بين مصر وتركيا منذ عامين يعمل بكافة طاقته وأن توقف الخط الملاحى يؤدى إلى خسارة كبيرة للجانبين. وأن تجميد الاتفاقيات التى وقعت فى عهد حكومة الرئيس مرسى سوف يؤدى إلى خسارة كبيرة مع الأخذ فى الحسبان أن الجانب التركى يسعى لأن تكون مصر بوابته لأفريقيا وأن مصر تسعى أن تكون تركيا بوابة الدخول للمنتجات إلى تركيا ثم إلى أوروبا.