ارتفاع ودائع العملاء في البنوك إلي تريليون و14.5 مليار جنيه

كشف مصدر مسئول بالبنك «المركزي» أن اجمالي قيمة ايداعات العملاء بالبنوك شاملة ودائع القطاع الحكومي ارتفعت بنهاية شهر مايو 2012 لتسجل تريليونا و14.5 مليار جنيه وذلك بالمقارنة بنحو تريليون و5 مليارات جنيه في نهاية مارس 2012 أي بزيادة تصل إلي 7.5 مليار جنيه خلال شهرين.
وأشار المصدر إلي أن اجمالي قيمة الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك العاملة بالسوق انخفضت لتسجل نحو 222 مليار جنيه في نهاية مايو مقارنة بنحو  241.3 مليار جنيه، في حين ارتفعت قيمة الودائع بالعملة المحلية لتسجل نحو 792.7 مليار جنيه في نهاية مايو مقارنة بنحو 763.5 مليار جنيه، وهو ما أدي إلي تحقيق صافي زيادة في الودائع مجمعة بقيمة 7.5 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تساهم زيادة الودائع في تدعيم نشاط السوق من خلال زيادة عمليات الاقراض، وكانت حالة من الترقب قد سادت بالسوق خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس علي حركة الائتمان بشكل ملحوظ ، فقد استمر تباطؤ منح القروض للشركات نتيجة طول فترة الإعداد لهذه التمويلات إضافة إلي مخاوف المستثمرين واتجاههم لتأجيل الحصول علي القروض لحين استقرار الأوضاع وتراجع مستويات الفائدة.
ولم تكن البنوك بمنأي عن القلق والترقب حيث يأتي علي رأس أسباب تراجع التمويلات ارتفاع المخاطر وإعادة البنوك النظر في الكثير من التمويلات التي كانت ستمنحها في وقت سابق.
وفي خضم هذه الحالة تبرز بعض الاستثناءات التي لم تؤثر علي حركة السوق، هذه الاستثناءات تتمثل في اتمام اجراءات قروض هي في الغالب لجهات حكومية، واتخذت البنوك اجراءات مختلفة في قروض تخص قطاعات البترول والطاقة والصناعات الكيماوية والقروض العقارية وبرغم حالة التباطؤ إلا أن القطاع المصرفي قادر علي ضخ التمويلات الكبيرة للمشروعات الحيوية بالسوق  خاصة أن البنوك استطاعت حل مشكلة الديون المتعثرة، والتي كانت قد بلغت 130 مليار جنيه في 2003، وهو ما جعل هناك سيولة عالية ومرونة تمكنها من ضخ القروض الكبيرة.
وكان أهم القطاعات التي تأثرت بتخوف البنوك من منح التمويلات في الفترة الماضية قطاع الاستثمار العقاري نظراً للمشكلات القانونية علي أراضي عدد من الشركات إلا أن مشكلات الأراضي لم تعد بالأمر المقلق نظراً لحل أغلبها من جانب الحكومة  حيث تم حل مشكلة أراضي مجموعة طلعت مصطفي، كذا فإن مشكلة شركة «سوديك» تنحصر في تسعير الأرض وليس ملكيتها وهذه يجري حلّها، كذلك فقد تم حل مشكلة «داماك» وبنك «التعمير والاسكان»، وبناء علي ذلك يتوقع الخبراء أن يرتفع حجم الاستثمار في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة خاصةً مع استقرار الوضع السياسي، الأمر الذي تتزايد معه فرص تحقيق إيرادات وأرباح كبيرة لشركات الاسكان والبنوك الممولة لمشروعات القطاع.
وتبرز في قطاع الاستثمار العقاري ضرورة وضع آلية سريعة للتكاتف بين شركات الاستثمار العقاري، وعقد جلسات مكثفة بين الجهات المسئولة عن الإسكان من شركات التمويل العقاري والبنوك وشركات مواد البناء والعمالة والجهات المعنية لوضع قوانين تحكم هذه الصناعة، تساعد علي إرضاء كل الأطراف، من أجل خفض التكاليف والوصول بمنظومة متكاملة الأطراف إلي سعر نهائي مُرض للجميع ولصغار المستفيدين.