تقرير قضائى يكشف إهدار 7.3 مليون جنيه من أموال بنك الاستثمار القومى

كتب - رمضان أحمد

كشف تقرير قضائى أعده المستشار سامح القاضى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن تورط 3 مسئولين ببنك الاستثمار القومى فى ارتكاب جريمة إهدار 7.3 مليون جنيه من أموال البنك.
وكان المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية قد وافق على الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا ببراءة كل من - سعد الدين عبدربه محمد، مدير إدارة القضايا ببنك الاستثمار القومى ومحمد مصطفى عبدالسلام - سعد الدين عبدربه محمد، مدير عام القضايا وخالد محمد مكى، مدير إدارة بإدارة القضايا بالبنك أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم وتوقيع عقوبة مشددة عليهم لما اقترفوه من جرم.
كشف تقرير الطعن الذى أشرف عليه المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أن المسئولين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وارتكبوا جرائم ترتب عليها ضياع حقوق مالية للبنك وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن الأول تقاعس عن اتخاذ اجراءات قبل المتسبب فى التأخير بالمطالبة بقيمة السندات الإذنية الثمانية البالغة قيمتها 7.3 مليون جنيه بما نجم عن إقامة الدعوى رقم 938 تجارى كلى جنوب واستئنافها رقم 2416/123ق بعد سقوط تلك المستندات والقضاء بسقوط حق البنك فيها كما لم يتم المستندات المؤيدة للدعوى رقم 172 تجارى أسوان واستئنافها رقم 1093 لسنة 27 ق جراء عدم اتخاد اجراءات استخراجها بما نجم عنه رفض دعوى البنك.