علاوة الموظفين فى يد الرئيس الجديد

تعكف وزارة المالية حاليا للانتهاء من مشروع موازنة العام المالى الجديد والتى تأخرت فى إعدادها بسبب التغييرات المختلفة خلال الفترة الماضية.
وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة المالية لـ«روزاليوسف» عن أن الوزارة من المقرر أن تحيل مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2012/2013 يوم 15 من الشهر الجارى بحيث يتم مناقشتها بالمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء بشكل دقيق لحين اتضاح موقف مجلس الشعب من بيان الحكومة وما تضمنه من مناقشة الخطة الاقتصادية التى طرحتها الحكومة والتى تعد الموازنة الجديدة ترجمة لها وتعكس أسسا لتطبيق الخطط الاقتصادية الهادفة للتنمية.
 
أضافت المصادر أن مشروع الموازنة الجديدة جرت عليه تعديلات عديدة خلال الفترة الماضية داخل أروقة وزارة المالية بسبب تغيير فى أبواب الموازنة خاصة الباب الأول الخاص بأجور وتعويضات العاملين بسبب قوانين الحدين الأدنى والأقصى وقانون تثبيت العمالة المؤقتة وغيرها من الأعباء المضافة على كاهل الموازنة.
 
أشارت المصادر إلى أنه حتى الآن تجرى اتصالات عديدة مع جهات دولية لبيان حجم المنح والقروض التى من المتوقع أن تقوم المؤسسات الدولية أن تقوم بمنحها لمصر لتحديد الباب الثانى الخاص بالفوائد.. مؤكدة أن الموازنة الجديدة تقشفية بمعنى الكلمة، خاصة فى باب شراء السلع والخدمات الخاصة بإدارة دولاب العمل الحكومى بالاضافة إلى الاستثمارات الحكومية المتوقع انخفاضها بصورة كبيرة خلال العام المقبل لحين وضوح رؤية الرئيس الجديد فى المشروعات القومية التى سيتم إعلانها.
 
وكشفت المصادر عن أن الوزارة قدمت مشروعاً جديداً لرفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستخدام والذى يعد الثالث من نوعه بعد الثورة لمجلس الوزراء لبيان مدى امكانية تطبيقها وستقتصر على صناعات الحديد والاسمنت والبتروكيماويات لافتة إلى أن وزارة البترول تعد حاليا مشروعاً لخفض دعم البترول من خلال منظومة تمكن من السيطرة على حجم التسرب من الدعم كما أن كوبونات البوتاجاز ستوفر مليارى جنيه على الدولة.
 
أضافت المصادر أن وزير المالية لا يرحب بفكرة صرف علاوة لموظفى الدولة بسبب تثبيت المؤقتين وارتفاع التكلفة الخاصة بهم إلا أن الأمر متروك للرئيس القادم لتحديده وستقوم الوزارة باعتماد مخصصات احتياطية بالموازنة فى باب الأجور فى حالة إقرار صرف علاوة للموظفين.