محاكمة مدير بـ«المركزى للمحاسبات» لاتهامه فى مخالفات مالية

أمر المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير شئون إدارية بالجهاز المركزى للمحاسبات للمحاكمة لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت تحقيقات المستشار عمر عبدالعزيز أبونار بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مدير إحدى الإدارات بالجهاز المركزى للمحاسبات «لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة».
وأضاف أن التحقيقات كشفت أيضا أن المسئول لم يتابع قيام مسئولى شركة خاصة للحاسبات والأنظمة بإجراء الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلى بجهة عمله واعتمد تقارير الصيانة المقدمة من تلك الشركة رغم عدم صحة أسماء بعض العاملين المذكورين بها وعدم صحة توقيعات البعض الآخر.
وانتهت التحقيقات إلى محاكمته تأديبيًا وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فى الشق الجنائي، وطلبت النيابة الإدارية من جهاز المحاسبات اتخاذ ما يلزم بشأن إعمال مقتضى التعاقد مع شركة خاصة للحاسبات والأنظمة بشأن صيانة أجهزة الحاسب الآلى فى ضوء ما يقضى به القانون والتعليمات وما تقتضيه مصلحة العمل.  وتضمنت مذكرة النيابة أنه بشأن ما تثيره واقعة اشتراك المختصين بشركة خاصة للحاسبات والأنظمة مع المتهم فى التوقيع على ذات الكشوف باعتمادها رغم تضمنها توقيعات ليست لأصحابها وكذا استعمالهم تلك الكشوف رغم ذلك بتقديمها للمختصين بالجهاز المركزى للمحاسبات لصرف مقابل أعمال صيانة أجهزة الحاسب الآلى بالجهاز من جريمة جنائية مؤثمة بالمادتين 213، 214 عقوبات فإنه وبالنظر إلى عدم اختصاص النيابة الإدارية بمساءلتهم تأديبيا بشأنها ولكون النيابة العامة هى صاحبة الولاية فى مجال الدعوى الجنائية فتمت إحالة تلك الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأنها.