«دستورية موازية» لمواجهة احتكار الإسلاميين لـ«اللجنة التأسيسية»

شهد الاجتماع الذى عقدته الأحزاب والقوى السياسية أمس اعتراضاً على اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد بنقابة الصحفيين خلافات حول تدخل المجلس العسكرى لإنهاء الأزمة الخاصة بصياغة الدستور بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ونواب الأحزاب المدنية المنسحبين من الجمعية.
 
 
 
وطالب سامح عاشور نقيب المحامين والمنسحب من اللجنة المجلس العسكرى بالتدخل لحماية الأمة سواء بتعديل الإعلان الدستورى أو إصدار إعلان مكمل، وأضاف: هذا الاقتراح ليس تسلطاً وإنما واجب يجب أن يقوم به رئيس الدولة.
 
ووجه عاشور لوماً للقوى السياسية بسبب حالة الانقسام التى تسيطر عليها بسبب تخليها عن معركة الدستور أولاً وانقسامها حول اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد.
وتابع قائلاً: نحن الآن فى فراغ دستورى ويجب أن نحدد ماذا نريد من الجمعية التأسيسية؟ مشدداً على ضرورة إسقاطها.
 
ومن جانبه رفض عبدالغفار شكر القيادى بحزب التحالف الشعبى الاستعانة بالمجلس العسكرى لإنهاء الأزمة وقال: تشكيل التأسيسية غير متوازن مما يحول أن يكون دستوراً توافقياً نريد مخرجاً سياسياً من الأزمة الحالية، خاصة فى ظل الصراعات على السلطة ولا نوافق على تفويض المجلس العسكرى بإيجاد هذه الحلول لأن «العسكرى» مسئول عن الأزمة.
 
 
بينما دعا د.عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب إلى ضرورة الاستعانة بالمحكمة الدستورية العليا لإنها الأزمة التى تشهدها البلاد بسبب الإعلان الدستورى مشدداً على ضرورة الاستمرار فى الضغط الشعبى والقانوني.
 

 
وقال حمزاوي: إن التأسيسية غلبت الانتماء الحزبى على الكفاءة بصورة لا ترقى لتاريخ مصر والتوقعات المشروعة.
 
 
كما أكد النائب مصطفى الجندى أن العسكرى لن يأتى إلينا بأى شىء، وسبق وأن أتى بالإخوان لصياغة الإعلان الدستوري، ولا نريد هوية وهابية تحكم هذا البلد وأذكر الإخوان أن مبارك سبق وأن قال: «سيبهم يتسلوا بالبرلمان الموازي» ونحن سنعد دستوراً موازياً لأنهم يصنعون دستور الأغلبية.
 
 
فى حين قال د.حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء السابق والمنسحب من اللجنة التأسيسية: إن سوء الاختيار لن يمر مرور الكرام ولابد من أخذ الأمر بجدية والأسماء المشكلة للجنة لا تليق بثقل الحدث لاعتمادها على الاعتبارات الحزبية الضيقة.
 
 
وأضاف د.أحمد سعيد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: انسحابنا من اللجنة جاء لعدم التورط فى خداع الشعب خاصة أننا رأينا الصفقات والمواءمات وأن ما سيصاغ هو دستور تيار الإسلام السياسي.
 
 
وأكد زياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن الانسحاب لم يكن سهلاً وجاء بعد مفاوضات انتهت بالفشل وموقفنا ليس سلبياً لأن ما حدث إهانة للوطن.
 
 
واتفق معه فى الرأى د.منى مكرم عبيد المنسحبة من اللجنة وأحمد حرارة المنسحب من التأسيسية والذى وصف ما يحدث بـ«مسرحية هزلية».
 
 
فيما أعلنت أحزاب المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتجمع عن نيتهم لصياغة دستور جديد وأكدوا خلال المؤتمر الذى عقدوه أمس أنهم لن يتخلوا عن مسئوليتهم فى صياغة هذا الدستور الجديد للبلاد بالتعاون مع جميع الخبرات وجميع القوى السياسية.
 
 
وقالوا فى البيان: لن ننسحب من المشاركة فى كتابة الدستور لكننا سنصيغه من خارج اللجنة التأسيسية التى تم تشكيلها لأننا نرفض أسلوب الأمر الواقع وهذا حقنا ولن نتخلى عنه.
 
 
وقال د.شريف دوس ممثل الهيئة القبطية: هناك تصارع شرعيات بين البرلمان والحكومة والعسكرى وهذا يهدد البلاد.
 
 
كما هاجمت د.ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة تجاهل المجلس وقالت: ما حدث عار على أسس باطلة وغير قانونية.
 
وأكد جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين أنهم سيعقدون اجتماعاً لمجلس النقابة لبحث انسحاب ممدوح الولى نقيب الصحفيين من اللجنة التأسيسية.
 
 
وكان المكتب التنفيذى لحزب الوفد قد قرر مساء أمس الأول الانسحاب من اللجنة التأسيسية بعد انسحاب جميع الأحزاب المدنية ليبرالية ويسارية مثل المصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والتجمع وغيرها.
 
وأرجع الوفد سبب انسحابه لعدم التمثيل الكافى لجميع فئات المجتمع ومن المقرر طرح القرار على الهيئة العليا للحزب وكذلك الهيئة البرلمانية لاتخاذ موقف نهائى ولتجنب أى أزمات أو انقسامات داخلية.
 
 
وقال د.السيد البدوى رئيس الحزب خلال الاجتماع أنه يؤيد الانسحاب، بينما هاجم بعض الحضور فكرة التأخر فى اتخاذ القرار الأمر الذى يجعلهم آخر المنسحبين من اللجنة التأسيسية.
ومن جانبه أيد المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى للحزب فكرة الدستور الموازى على أن تصيغه القوى المدنية ويتم طرحه فى استفتاء عام.
 
وكشف النائب مصطفى الجندى عن تشكيل الجمعية التأسيسية الشعبية وإعلان أسماء أعضائها لضمان التمثيل الجيد لجميع الطوائف، مؤكداً وجود شخصيات ستفاجئ جماعة الإخوان والسلفيين ممن كانوا ينتمون للجماعة.
 
 
وأوضح الجندى الجندى أن الجمعية ستشكل قوامها بواقع 10٪ من النواب و10٪ من السلطة التنفيذية و10٪ من السلطة القضائية و70٪ من المجتمع المدنى والفئات الأخرى المختلفة.
وقال زياد العليمى النائب المحال إلى لجنة القيم أنهم سيواصلون التصعيد وطلب المد الشعبى، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن جميع الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى «التأسيسية الموازية».
 
كما هدد الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب ومستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام بالانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بسبب استحواذ التيار الإسلامى على الأغلبية ومحاولة السيطرة على أعمال اللجنة التى تضم 100 عضو.
 
وطالب عبدالمجيد بوجود توافق وطنى حقيقى وليس العكس وإعادة تقدير الموقف وإشراك جميع الأطياف السياسية وعدم تجاهل الآخرين، مشيراً إلى أن العلاقة بين المجلس العسكرى والحكومة من ناحية وحزب الحرية والعدالة من ناحية أخرى تسير نحو التصعيد، قائلاً هذا الوضع يدعو إلى القلق وينشئ أجواء توتر وعدم ثقة بين مختلف الأطياف.
 
على الجانب الآخر أكد محمود فتحى رئيس حزب الفضيلة أن القوى المنسحبة من التأسيسية هدفها إفشال اللجنة معرباً عن اندهاشه من رفضهم لاختيار الشعب المصري.
 
ومن جانبه رفض اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة وعضو مجلس الشعب الاتفاق المسبق الذى أبرمه الإخوان وحزب النور حول تشكيل اللجنة، موضحاً أن ذلك يتناقض مع ما يتطلبه الدستور من توافق.
 
 
وحذر عفيفى الإخوان والنور من عدم إدخال تعديل جذرى على المادة الثانية من الدستور لتصبح «الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع».