التركيز على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية

قدمت حكومة الوفاق الفلسطينى للمؤتمر خطة لإعادة إعمار غزة وقامت بإعداد الخطة اللجنة الوزارية العليا للانعاش وإعادة الإعمار فى غزة، بمساعدة لجنة فنية تضم غالبية الوزارات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتعتمد على توفير خارطة طريق للخروج من الأزمة الإنسانية الحالية بالقطاع وصولاً إلى تحقيق التنمية طويلة الأمد.
وتهدف الخطة إلى الانتقال من جهود الإغاثة إلى التنمية طويلة الأمد فى غزة عبر أربعة قطاعات، وهى القطاع الاجتماعى وقطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادى وقطاع الحوكمة، حيث من المقرر أن تركز الحكومة على الاستجابة عبر هذه الخطة للاحتياجات العاجلة والمزمنة لقطاع غزة عبر تدخلات للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار فى كل من هذه القطاعات. وحددت الخطة الوضع الذى كان قبل العدوان الإسرائيلى الأخير كنقطة انطلاق لها.
حيث شددت الخطة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وبوابتها إلى البحر الأبيض المتوسط، ولذا تعتبر تنميته أمراً فى غاية الأهمية الفلسطينية وتنفيذ مبدأ حل الدولتين.
وأعربت عن رفضها التام والكامل لاستمرار سياسة فرض الحصار الإسرائيلى على أهالى غزة، مشيرة إلى أن تحقيق الرخاء والنمو المستدام فى غزة ضرورة وطنية للحكومة الفلسطينية، وواجب أخلاقى للجميع. واعتبرت الخطة نجاح الحكومة فى إعادة إعمار غزة يمثل دون أدنى شك، أحد أسس ضمان استقرار غزة وفلسطين والمنطقة بأسرها.
وتشتمل الخطة على مجموعة من التدابير المهمة التى ستقوم الحكومة الفلسطينية على تنفيذها بهدف ضمان إدخال تحسينات سريعة على حياة الغزاويين، وذلك من خلال العمل فى مسارات متعددة بالتعاون مع الشركاء فى المجتمع المدنى والقطاع الخاص والجهات المانحة، مع المحافظة على المسئولية الوطنية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم فى خطة الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار، ستركز الحكومة والأونروا على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة فى أوساط التلاميذ، وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية، وإتاحة دعم نفسى اجتماعى وحماية اجتماعية للطلاب وهيئات التدريس والعائلات، والعودة للحياة التعليمية فى أقرب وقت ممكن.
أما فى قطاع الطاقة، فسيتم شراء إمدادات إضافية لزيادة كمية الطاقة المتاحة من إنتاج محطة توليد كهرباء غزة التى أعيد تشغيلها، وسيتم العمل على زيادة  الوصول لمياه الشرب من خلال إمدادات مؤقتة فى البداية، تعقبها إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية والمعدات المدمرة والمتضررة، كما سيتم أيضاً تطوير وحدات تحلية صغيرة النطاق وتوزيع مضخات  ومولدات، ومادة الكلور، فضلًا عن توفير حلول سكنية مؤقتة بشكل سريع لمن تدمرت منازلهم أو تضررت، فيما ستبدأ بعد ذلك جهود الإصلاح وإعادة الإعمار.
وأشارت الخطة إلى أن فتح المعابر الحدودية وتطويرها سيكون إحدى الركائز الأساسية لضمان نقل مواد البناء اللازمة لجهود الإنعاش وإعادة الإعمار.