محلب: لن نسمح بالمتاجرة فى «قوت» الشعب وسنحارب الفساد

كتب : حسن أبوخزيم وإيهاب عمر

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اهمية مشروع المليون وحدة سكنية الجار تنفيذها حاليا والتى سيتم توزيعها وفقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وقال: «لن نسمح بالمتاجرة فى قوت المواطنين»
ووجه محلب رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى قائلا: «ان الشعب المصرى قادر على تحقيق التنمية والحفاظ على المكتسبات التى طالب بها وتحققت على ارض الواقع» .
جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة اسيوط والتى قام خلالها بتسليم 57 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بمدينة أسيوط الجديدة ضمن 1008 وحدات سكنية فى 42 عمارة جار انشاؤها بمدينة اسيوط الجديدة للمواطنين من محدودى الدخل وذلك ضمن مشروع المليون وحدة ورافقه خلالها وفد من وزراء الاسكان والصحة والشباب والرياضة والتخطيط والتنمية المحلية واللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .
واشار رئيس الوزراء الى التغيير الكبير فى مفهوم العدالة الاجتماعية لصالح المواطنين باعتبارها من اهم مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو التى نادى بها الشعب المصرى العظيم مؤكدا على محاربة الفساد ووضع القوانين الجديدة التى تنص على احترام المواطن وربط الاجر بالانتاج وعمل اصلاح ادارى شامل بكل اجهزة الدولة لان الشعب المصرى هو الذى سيبنى بلده.
واكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة  أن الوحدات السكنية التى تم تسليمها ضمن 52 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها بالعديد من المدن العمرانية الجديدة بالمحافظات باستثمارات 6 مليارات جنيه بالاضافة الى انشاء 200 الف وحدة اخرى ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى والذى يعد من اهم مبادئ الدستور الجديد والذى نادت به ثورتا 25 يناير و30 يونيو فهو يعد اضخم مشروع اسكان لمحدودى الدخل .
من ناحية اخرى عقد رئيس الوزراء، اول امس  الاجتماع الخامس للجنة العليا للإصلاح التشريعى، وتم استعراض ما انتهى إلى الاجتماع الاخير للجنة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والذى تم التأكيد خلاله على ضرورة الاسراع فى الانتهاء من القوانين التى تمس المجتمع المصرى، ومن بينها قانون الاستثمار وما يرتبط به من قوانين أخرى – قانون الاحوال الشخصية – قانون النقابات المهنية – القوانين المتعلقة بالحريات ومفوضية حقوق الانسان – قانون العمل.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الآلية المقترحة  لسرعة انتهاء العمل فى مشروعات القوانين ودمج المراحل التشريعية، بما يسهم فى اختزال الوقت وسرعة إصدار القوانين، واتمام عملية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتشريع تحت مظلة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
كما تمت مناقشة ملامح مشروع قانون تفضيل المنتج المصرى، المقدم من وزارة التجارة والصناعة، والذى يمثل أهمية كبيرة للصناعة المصرية، حيث سيسهم فى زيادة العملية الانتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما أنه سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات للاستفادة من مميزات هذا القانون.
من ناحية أخرى، تمت مناقشة ملامح مشروع قانون الاستثمار، وما يرتبط به قوانين أخرى، حيث وجه رئيس الوزراء وزيرى التجارة والصناعة، الاستثمار، بسرعة إجراء حصر شامل لجميع المشاكل التى تواجه الاستثمار والمستثمرين فى مصر، حتى تتم مراعاتها وأخذها فى الاعتبار عند الإعداد لإصدار قانون الاستثمار والقوانين المرتبطة به التى سيعكف على إعدادها اللجان الفرعية المشكلة داخل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، كما تم الإشارة إلى أن قانون الاستثمار، سوف يعمل على تفعيل الشباك الواحد، بحيث يحصل المستثمر على جميع الموافقات والتراخيص من مكان وجهة واحدة.